یادداشتی از مهدی شیخ؛
اخلاق اداری که نتیجه عمده عملی نشدن آن ناکارآمدی دولت و نارضایتی ملت است، خود محصول علل و عوامل دیگری است که باید مورد بررسی جدی و آسیبشناسانه قرار گیرد.
اخلاق اداری که نتیجه عمده عملی نشدن آن ناکارآمدی دولت و نارضایتی ملت است، خود محصول علل و عوامل دیگری است که باید مورد بررسی جدی و آسیبشناسانه قرار گیرد.
آسیبشناسی قوانین موجود در خصوص فرایند تحزب و نیز حمایتهای حقوقی از نهادهای حزبی در کشور باید در دستور کار مجلس دهم قرار گیرد.