ایلنا بررسی می‌کند؛
دولت در جلسات شورای عالی کار پذیرفت که بالای ۷۰ درصد جامعه زیر خط فقر زندگی میکنند و بر همین اساس هم پای توافق شورای عالی کار را امضا زد. واقعیتی که باید با آن توجه داشته باشیم این است که دولت‌ها در دورانی که درآمدهایشان افزایش پیدا می‌کند، مازاد درآمد خود را صرف پرداخت بدهی‌هایی میکنند که از طریق ابزارهای مالی ایجاد کرده‌اند و تورم آن را به آینده موکول کرده‌اند.