یک وکیل دادگستری گفت: باور عمومی این است انصافی که باید در هیأت منصفه باشد، وجود ندارد در صورتی که هیأت منصفه باید نماینده روح جامعه باشد چون آیینه تمام نمای جامعه است.
یک وکیل دادگستری گفت: رییس قوه قضاییه بیش از اینکه نگران باشد که پرونده‌ها را امنیتی یا سیاسی تلقی کند، باید مشکلات داخلی خود دستگاه قضا را اصلاح کند؛ باید قوانین را درست تنقیح کند و تا زمانی که این‌ها حل نشود، دردی از جامعه قضایی و حقوقی حل نخواهد شد.
یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت : امروز شاهد هستیم که کشور با چالش‌های جدی مواجه است و می‌بینیم هر کجا که نظارت عمومی تضعیف شده است، نظارت‌های انتظامی و نظامی و برخورد‌های سنتی نتوانسته مسائل و چالش‌های اصلی کشور از جمله مبارزه با فساد و رانت را حل کند.
یک وکیل دادگستری گفت: اگر بناست کسی اعدام شود، باید از تمام فیلترهای قضایی عبور کند چون وقتی مجازات اعدام اعمال شود، هیچ جای جبرانی نخواهد داشت.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: برگزاری دادگاه‌های جرائم سیاسی را می‌توان فتح بابی برای اجرای این قانون دانست که برخی متهمان و یا وکلایشان که اتهام انتسابی را مشمول این قانون می‌دانند حسب مورد در مرحله دادسرا و دادگاه توجه بازپرس و یا قاضی را به این مهم جلب کرده تا متهم مشمول قواعد و مقررات این قانون قرار گیرد و اصل تساوی در برابر قانون برای همه شهروندان اعم از مشهور و یا غیر مشهور رعایت شود.
یک وکیل دادگستری گفت: قواعد شکلی در صدور رأی اهمیت فراوان دارد، وقتی پرونده‌ای با حضور هیأت منصفه رسیدگی نشده است، این به این معناست که رأی صادره فاقد اعتبار لازم است بنابراین رأی باید در مرجع صالح نقض شود و رسیدگی به آن در یک دادگاه صلاحیت‌دار با حضور هیأت منصفه صورت بگیرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در آبان ماه اولین جلسات مربوط به رسیدگی به پرونده‌های جرم سیاسی که با کیفرخواست از دادسرا به دادگاه ارجاع شده را شاهد خواهیم بود.
یک وکیل دادگستری گفت: جای آن دارد بعد از دو سال از اجرای استجازه رهبری برای تشکیل دادگاه‌های اقتصادی، قوه قضاییه تنها به میزان محکومیتهای افراد اکتفا نکند و حداقل هر سه ماه یکبار میزان بازگشت وجوه پرداخت شده به صورت غیرقانونی توسط محکومان و نحوه وصول آن را به اطلاع مردم برسانند، زیرا صرف محکومیت اشخاص نه ریشه و نه درمان درد است.
دادستان تهران گفت: برای ۵ نفر از متهمان به عنوان جرم سیاسی کیفرخواست صادر و به دادگاه کیفری ارسال شده است.
رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده گفت: قضات نمی‌توانند قانون جرم سیاسی را اجرا نکنند چون این قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی و لازم الاجراست، البته تشخیص صلاحیت اینکه جرم سیاسی است یا امنیتی بر عهده مرجع قضایی است.
