در دوره تحول و تعالی قضایی، بنا بر تاکیدات مؤکد حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امر برگزاری دادگاه‌های رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با جدیت و اهتمام بیشتری دنبال و پیگیری شد.
یک وکیل دادگستری گفت: ما خواسته‌ای از کلیه روسای قوه قضاییه در گذشته و اکنون از آقای محسنی اژه‌ای جز اجرای درست قوانین موجود نداریم. توقع داریم نظریات ما را بشنوند و کارگروهی خارج از دستگاه قضایی تشکیل دهند و در آن کارگروه نقطه نظراتمان را ارائه دهیم.
یک وکیل دادگستری گفت: اگر بناست کسی اعدام شود، باید از تمام فیلترهای قضایی عبور کند چون وقتی مجازات اعدام اعمال شود، هیچ جای جبرانی نخواهد داشت.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: برگزاری دادگاه‌های جرائم سیاسی را می‌توان فتح بابی برای اجرای این قانون دانست که برخی متهمان و یا وکلایشان که اتهام انتسابی را مشمول این قانون می‌دانند حسب مورد در مرحله دادسرا و دادگاه توجه بازپرس و یا قاضی را به این مهم جلب کرده تا متهم مشمول قواعد و مقررات این قانون قرار گیرد و اصل تساوی در برابر قانون برای همه شهروندان اعم از مشهور و یا غیر مشهور رعایت شود.
سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی از رسیدگی به دومین پرونده جرم سیاسی در دادگاه کیفری یک استان تهران خبر داد.
سخنگوی هیأت منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی گفت: در اولین دادگاه جرائم سیاسی علیرضا زاکانی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به عنوان متهم جرم سیاسی بابت مصاحبه در یک برنامه تلویزیونی با شکایت وزارت اطلاعات مبنی بر نشر اکاذیب در دادگاه حضور یافت.
یک وکیل دادگستری گفت: قواعد شکلی در صدور رأی اهمیت فراوان دارد، وقتی پرونده‌ای با حضور هیأت منصفه رسیدگی نشده است، این به این معناست که رأی صادره فاقد اعتبار لازم است بنابراین رأی باید در مرجع صالح نقض شود و رسیدگی به آن در یک دادگاه صلاحیت‌دار با حضور هیأت منصفه صورت بگیرد.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: قانون جرم سیاسی مصوب سال ۹۵ در مقام بیان عناصر قانونی، مادی و معنوی بود اما بخشنامه جرائم سیاسی که توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد، شیوه دادرسی و نحوه رسیدگی جرائم سیاسی را تشریح کرده است، بخشنامه در مقام تشریح قانون و اجرایی کردن قانون است و می‌توان گفت هدف از ابلاغ این بخشنامه تصحیح و ایجاد وحدت رویه بوده است.
یک عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: با وجود اینکه از سال ۹۵ قانون جرائم سیاسی تصویب شد، اما قضات مبادرت به صدور حکم برخلاف این قانون کرده‌اند و به جای احترام به این قانون و اجرای آن، بر رویه‌های گذشته پافشاری کرده‌اند؛ بر همین اساس صدور این احکام، تخلف قضایی است و می‌توان قضاتی که احکام مخالف با این قانون صادر کرده‌اند، را تحت تعقیب قرار داد.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز گفت: قانون جرم سیاسی به لحاظ اشکالاتی که از حیث مرجع تشخیص سیاسی بودن یا امنیتی بودن جرم بر آن وارد است، تا کنون در عمل متروک مانده و بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه نشان از عزم تشکیلات قضایی برای اعتنا به جرائم سیاسی و قانون مربوط به آن دارد.
