اکبری اظهار کرد: اتوریته بخش تحارت بر دو بخش صنایع و معادن مسلط شده که نتیجه این رویکرد، برجسته شدن تجارت و بی توجهی به دوبخش دیگر است. در ادامه واردات موجب کاهش نقش صنعت در اقتصاد شده و کارفرمایان در این بخش‌ها مدعی عدم توان پرداخت مزد می‌شوند.
میدری اظهار کرد: نظرات کارشناسانی که ایده‌های خود برای افزایش مزد را به وزارت کار ارسال می‌کنند،درجلسات شورای عالی کار،بررسی می‌شود.
سیدصولت مرتضوی از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال جوابیه‌ای درباره دو گزارش ایلنا در رابطه با بحث تعیین دستمزد در شورای عالی کار و بحث ترمیم مزد، واکنش نشان داد.
سرپرست مؤسسه کار و تأمین اجتماعی با تاکید بر احیای گروه‌های علمی در موسسه اظهار کرد: در گروه علمی اقتصاد کار به دنبال طراحی مدل راهبردی در خصوص تعیین دستمزد هستیم.
نجاری گفت: کارشناسان دلسوز و بی‌طرف می‌دانند و این را قطعا گفته‌اند که در تصمیم مزدی سال ۱۴۰۲ قانون‌شکنی رخ داده و قانون کار و تبصره‌های مصرح ماده ۴۱ اصلا ملاک قرار نگرفته است.
صولت مرتضوی اعلام کرد جلسه نهایی برای تعیین حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار در روز یکشنبه بعد از ظهر برگزار می‌شود.
حسین حبیبی گفت: متاسفانه دو سال پیش نیز در اسفند ۱۳۹۹ مذاکرات مزدی با تاخیر شروع و با تاخیر تمام شد و نمایندگان کارگری نیز هر سه مصوبه مزدی شورا را امضا نکردند.
حسین سلاح ورزی گفت: باور ما درباره تعیین حداقل مزد امسال به طور جدی این است که در شرایط افت ارزش پول ملی با سرعت بالا و کاهش قدرت خرید، حقوق بگیران و جامعه کارگری به‌عنوان دریافت‌کننده حقوق ثابت بیشترین آسیب را دیده و نوعی مالیات مضاعف را متحمل می‌شوند.
فتح الله بیات می‌گوید: حتی اگر دولت و کارفرمایان دوباره به افزایش مزد ۵۷ درصدی سال گذشته برای سال ۱۴۰۲ رضایت دهند، تازه به رقم ۹ میلیون تومان می‌رسند که رقم سبد حداقل معیشت پذیرفته شده دولت در سال گذشته بود!
