نمایندگان مجلس همچون "حمید رضا فولادگر" تنها گفته‌اند که پرونده خودروسازی‌ها قابل ارجاع به قوه قضاییه است! آنها "هیچگاه" پا را از بیان کلیات، فراتر نگذاشته‌اند. پیشنهادشان هم تنها این بوده است: «خودروسازی‌ها "باید" خصوصی شوند.»
«قفل‌شدگی بازار خودرو» محصول شرایطی‌ست که در آن تورم با رکود گسترده، عجین شده است؛ شرایطی که می‌توان آن را «بیماری ایرانی اقتصاد» و محصول کاهش شدید قدرت خرید قاطبه‌ی مردم -حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت که متعلق به طبقه‌ی مزدبگیران و کم‌درآمدها هستند- دانست. کارفرمایانِ صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی اما زیر بار این استدلال نمی‌روند و می‌گویند یکی از راهکارهای عاجل برای جلوگیری از موج روزافزونِ تعدیل کارگران، صدور مجوز گرانی خودروست.
دبیرِ کانونِ هماهنگی‌‌هایِ شوراهایِ اسلامیِ کارِ استانِ تهران، گفت: دولت مقصر اصلی بیکاری احتمالی صدها هزار کارگر قطعه‌سازی‌هاست چراکه نتوانسته یک رابطه منظم اقتصادی میان بخش‌های مولد جامعه (قطعه‌سازی‌ها و خودروسازی‌ها) برقرار کند.
