«تعاونی‌های مصرف» به این دلیل که بیشترین بحران تورمی، متوجه اقلام خوراکی و اساسی خانوار است؛ می‌توانند بازه‌ی بسیار گسترده‌‌ای داشته باشند و تمام جامعه‌ی هدفِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از کارگران شاغل و بازنشسته گرفته تا افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد را در بربگیرند.
جمعیت زیادی در شهر‌ها و شهرک‌های اقماری زندگی می‌کنند که به منظور کار یا دسترسی به خدمات مجبور به سفر‌های روزانه می‌شوند. خودبسنده شدن این مناطق هم به کاهش هزینه‌های این افراد می انجامد و هم مشکلاتی مانند آلودگی و ترافیک را کمتر می‌کند.
در شرایطی که ضرورت توزیع کالاهای اساسی بین اقشار مختلف احساس می‌شود، توزیع‌کنندگان و شیوه توزیع بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. رانت ایجاد شده و فساد سیستماتیک در زمینه توزیع کالاهای اساسی ما را به فکر استفاده از ظرفیت‌های مغفول مانده در این زمینه می‌اندازد؛ تعاونی‌های مصرف کارگران می‌توانند در این زمینه نقش مثبتی ایفا کنند.
