ابزارهای حمایتی پیشبینیشده در قانون کار، از تعاونیهای مسکن تا خانههای سازمانی، عملاً از کار افتادهاند. نتیجه این روند، تبدیل مسکن از یک حق قانونی به بحرانی فراگیر برای جامعه کارگری است؛ بحرانی که بیش از آنکه ناشی از خلأ قانون باشد، ریشه در ضعف اجرا و عقبنشینی دولت و کارفرمایان دارد.
یک کارگر: اگر بیش از ۱۱ میلیون تومان قسط وام مسکن بدهم، چطور زندگی کنم؛ آیا با دو یا سه میلیون تومان میتوان یکماه دو فرزند محصل را اداره کرد؟!
«مسکن» تبدیل به مهمترین دغدغه خانوارهای کارگری شده است که علیرغم فقدان بانک اطلاعاتی شفاف در مورد نحوه سکونت خانوارهای مزدبگیر، شکی نیست که درصد زیادی از این خانوارها در خانههای اجارهای به سر میبرند و نگران آیندهای هستند که با مهاجرت اجباری به مناطق ارزانتر و طبیعتاً با حاشیهنشینی گره خورده است.
به گفته حاتم شاکرمی، افزایش نقش دولت در توانمندسازی تعاونیهای مسکن و مصرف کارگران در دویست و هشتاد و پنجمین نشست شورای عالی کار مورد تاکید قرار گرفت.
عبدالله وطنخواه با انتقاد از تلاشهایی که برای واگذاری بانک رفاه از طریق بورس صورت گرفت، گفت: همه این اقدامات در راستای «تصاحب اموال جمعی کارگران» قابل بازخوانی است.
مداخله واقعیِ تشکلها و سازمانهای کارگری در ساختار تعاونی میتواند راهکاری برای حل بحران سرپناه باشد؛ حداقل میتواند سرپناه را از یک بحران به یک مسالهی دارای راهحل ملموس تبدیل کند؛ در غیر این صورت، کارگران در آیندهای نه چندان دور نه فقط از تهران که از حاشیههای آن هم طرد خواهند شد.
با وجود تاکید قانون اساسی بر تامین مسکن کارگران و وجود بندهایی در قانون کار که این حق را به رسمیت شناخته و سازوکاری برای خانهدار شدن کارگران در نظر گرفته است، در سالهای اخیر این قشر رویای داشتن خانهای از آن خود را فراموش کردهاند. حق مسکن کارگران بخش ناچیزی از هزینهها را پوشش میدهد و تعاونیهای مسکن با فراگیر شدن قرادادهای موقت کار عملا کارکرد خود را از دست دادهاند.
خانهدار شدن نزدیک به ۲۷۰ نفر از کارکنان بزرگترین موسسه حملونقل عمومی شهر تهران، اتفاقی بود که قرار بود حدودِ پنج سال پیش بیفتد؛ اما حالا بدحسابی پیمانکار، بدهی مالیاتی و یا هردلیل دیگری باعث شده تا خانوادههای این کارگران در مقابل خود چیزی غیر از ساختمانهای نیمهکاره مشاهده نکنند.
