کارفرمایان و کارگران و نمایندگان آنان به عنوان شرکای اجتماعی از ابتدا نتوانستند نظارتی در واگذاری، تغییرات و مدیریت شرکت‌های تابعه داشته باشند. به همین دلیل تعارض منافع در این شرکت‌ها و تغییر و تحولات مدیریت آنها باعث آسیب به اموال سازمان تامین اجتماعی شده است.
سالاری گفت: برخی از بازنشستگان سابقاً مدیر سازمان تامین اجتماعی که در این مجموعه پست داشتند، تنها در سه شرکت تأسیس‌شده توسط خود، هر ماه ۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰ میلیارد تومان از منابع سازمان را کاهش می‌دهند!
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: تعارض منافع و چرخیدن آرای هیات‌ها، بیشتر به سود کارفرما و اغلب به زیان سازمان تامین اجتماعی و در نهایت کارگر و بازنشسته تامین اجتماعی است.
در سال‌های اخیر در شرایطی پیرامون رهاکردن شرکت‌داری در وزارت کار صحبت می‌شود که سهم پایین شرکت‌های تابعه این وزارتخانه در تامین مالی صندوق‌ها، یکی از مهمترین ایرادات مطرح شده به این شرکت‌ها ارزیابی شده است.
با کاهش کارگزاری‌ها هم فشار بر کارگران و بازنشستگان کاهش می‌یابد و هم هزینه‌های جاری سازمان تامین اجتماعی کاهش خواهد یافت. اگر قرار باشد بوروکراسی سازمان تامین اجتماعی پس از الکترونیکی و غیرحضوری و برخط شدن، به همان اندازه بماند، برای چه اصلاً هزینه و زمان برای آن صرف شد؟
عجیب است که در شایعات مطرح شده، به این اشاره نشده است که مجموع حقوق حدود دویست مدیر میانی و رده بالای مجموعه به اندازه جمع حقوق دریافتی نیمی از کارگران عادی شرکت است! مثلا اگر ۲۰ یا ۳۰ درصد از کل مزد و حقوق پرداخت شده به پرسنل، متعلق به مدیران رده بالا باشد، ما بقی (۸۰ و ۷۰ درصد) حقوق پرداختی شرکت برای سایر پرسنل است!
اگر شرکت دخانیات واگذار نمی‌شد و حق انحصاری دخانیات باقی می‌ماند، از محل منافع این انحصار و کنترل بر بازار و تغییر سیاست‌های مالیاتی، حداقل سالی یک میلیارد دلار به درآمد دولت از محل شرکت دخانیات اضافه می‌شد. این درآمد پایدار تا قبل از واگذاری شرکت وجود داشت که دولت از آن صرف‌نظر کرد. تا قبل از واگذاری شرکت در سال ۱۳۹۱ کنترل دولت بر بازار دخانیات به بیش از ۹۵ درصد رسیده بود. یعنی رقم قاچاق سیگار تنها حدود ۵ درصد بود. اما اکنون پیش‌بینی می‌شود که ۳۰ درصد سیگار مصرفی بازار (نزدیک یک سوم) قاچاق هستند.
بنابراعلام سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران اگر بستگان درجه یک از جمله برادر یا خواهر یکی از اعضای شورای شهر تهران قبل از تصویب اصلاحیه مصوبه مدیریت تعارض منافع در صحن شورای شهر، در شهرداری تهران مشغول به کار شده باشند، با توجه به این که این مصوبه عطف به ماسبق نمی‌شود، به‌کارگیری این افراد در شهرداری حتی در سمت‌های مدیریتی غیرقانونی نیست، اما به‌کارگیری بستگان اعضای شورا در شهرداری تهران، از زمان بعد از اصلاح مصوبه مدیریت تعارض منافع در مدیریت شهری تهران غیرقانونی به حساب می‌آید.
میرهاشم موسوی گفت: به‌عنوان مدیران انقلابی باید تمام سعی خود را جهت جلوگیری از تعارض منافع داشته و اجازه تخلف را نداده و اگر از قِبَل همین مسئله نیز مورد خلاف قانونی در جریان بوده، آن را متوقف کنیم.
دیوان محاسبات کشور، گزارش داد که هزار مقام دولتی داروخانه دارند و تعداد ۱۷۷ نفر از شاغلان بخش دولتی به عنوان مسئول فنی در سایر داروخانه‌ها اشتغال دارند که که ۶۶ نفر از آنها از پرسنل شاغل در دستگاه‌های حاکمیتی هستند
