یک فعال کارگری با اشاره به این جمله پیامبر اکرم (ص) که می‌فرماید «ظلم در پرداخت مزد کارگر از گناهان بزرگ است»، گفت: اما متأسفانه امروزه می‌بینیم به‌رغم دستورات دینی بزرگان در زمینه حقوق کارگران، همچنان حقوق این قشر زحمتکش نادیده گرفته می‌شود.
بسیاری از آگهی‌ها و درآمدهای ادعایی به لیره ترکیه در صفحات و سایت‌های ایرانی دروغ هستند. کاریابی‌هایی که در این حوزه عمل می‌کنند، اغلب در همین ایران کلاه از سر نیروی کار ایرانی برمی‌دارند. با هزینه بالای ایاب و ذهاب و اقامت، کمترین امکانات و کثیف‌ترین مکان‌های نگهداری و استراحت را ارائه می‌دهند و پس از رسیدن به موقعیت شغلی تبلیغ شده، با چیزی بسیار نازل‌تر از آنچه به‌عنوان کار در ترکیه وعده داده شده بود، مواجه می‌شویم.
بر اساس قانون، کارفرما حق ندارد کارگر را مجبور به اضافه‌کاری کند و کارگر برای هر ساعت اضافه‌کار اختیاری باید ۴۰ درصد مازاد بر دستمزد عادی بگیرد.
رسیدگی به شکایتهای واحدهای تولیدی از حوزه بازرسی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی باید با جدیت صورت گیرد؛ اما آیا می‌توان سرِ نهاد نظارت را به خاطر فسادی که در آن شیوع پیدا کرده، از بیخ و بن قطع کرد؟
با وجود منع قانونی، برخی کارفرمایان از کارگران می‌خواهند به منظور ضمانت چک و سفته بدهند. این چک و سفته‌ها بعضا به اجرا گذاشته شده و مشکلاتی را برای کارگران به وجود آورده است، ضمن اینکه چنین ضمانت‌هایی خود به خود باعث ترس کارگران از شکایت از تخلفات کارفرمایان می‌شود.
چرا صنایع هفت الماس، به تذکرهایی که در حوزه ایمنی محیط کار، بیمه و رفع آلاینده‌های محیط زیستی دریافت می‌کند، توجه نمی‌کند/، کارفرما می‌گوید: به تمام کارگران شرکت کلاه، دستکش و ماسک داده‌ایم اما اگر از آن استفاده نمی‌کنند نمی‌توانیم آنها را تنبیه کنیم؛ چراکه در محیط‌های کارگری باید جو دوستانه حاکم باشد نه فرمایشی.
برخی کارفرمایان متخلف با دریافت چک و سفته در ازای استخدام کارگران، آنها را از پیگیری حقوق خود می‌ترسانند.
شرکت‌هایی هستند که می‌توانند از تجمیع چند کارمند نیمه وقت یک یا دو کارمند تمام وقت داشته باشند، اما برای اینکه تعهدی به نیروی کار نداشته باشند، حقوق و مزایایش را کامل پرداخت نکنند و دست‌شان در اخراج نیروی کار باز باشد، تن به چنین کاری نمی‌دهند.
کارگران شهرداری‌ها به سبب برون‌سپاری، در قالب قراردادهای حجمی، بیش از اندازه آسیب‌پذیر شده‌اند هرچند اخیرا صحبت از بهسازی وضعیت قرارداد نیروهای پیمانکاری حجمی به میان آمده است.
