از ابتدای سال بدون توجه به رفت و آمد دولت‌ها، فقط دو جلسه شورایعالی کار داشته‌ایم که با موضوعات متفرقه و به زعم بنده خارج از حوزه وظایف این شورا، برگزار شده است. دو ماه قبل از روی کار آمدن دولت جدید، آخرین جلسه سه جانبه برگزار شده و اکنون سه ماه نیز از آغاز به کار این دولت گذشته؛ در واقع پنج ماه است که هیچ جلسه‌ای نداشته‌ایم.
عضو کارگری شورایعالی کار گفت: انتظار داریم هرچه سریعتر جلسات برگزار شود؛ رئیس شورایعالی کار، شخص وزیر کار است و توقع داریم به این خواسته قانونی تمکین کند و جلسه را در وقت قانونی برگزار کند.
محمدرضا تاجیک می‌گوید: دولت جدید برای عمل به وعده‌ها باید به سرعت جلسات شورایعالی کار را برگزار کند.
محمدرضا تاجیک می‌گوید: برای حل بحران معیشت، نیازمند رای اعتماد سریع به وزیر کار هستیم.
علی خدایی می‌گوید: ما از دولت جدید توقع داریم زیر بار برنامه‌های تعدیلیِ به اصطلاح کارآفرینان و سودجویان نروند و در ارائه طرح‌ها و برنامه‌ها با نمایندگان کارگران مشورت کنند؛ ما انتظار داریم صدای کارگران باشند نه صدای کارفرمایان و سرمایه‌داران.
ابراهیم رئیسی با تاکید بر اینکه وظیفه دولت اسلامی اجرای عدالت است، تصریح کرد: متناسب‌سازی حقوق با تورم یک امر ضروری است و صرفا به یک قشر تعلق ندارد و باید همه گروه‌های شغلی را شامل شود.
دولت سیزدهم در صورتی که قیمت دلار را واقعی نکند (کاهش ندهد)، در حداقل ۳ سال آینده همچنان با نرخ‌های تورم بالا روبرو خواهد بود که از توان تحمل عامه مردم خارج است.
تنها راهکار نجات کارگران و بازنشستگان از بحران و تنها مسیر عادلانه و قانونی برای افزایش منابع و ورودی‌های سازمان تامین اجتماعی، افزایش مزد کارگران شاغل براساس الزامات ماده ۴۱ قانون کار است.
محسن باقری گفت: ما رای هیات عمومی دیوان در پرونده‌ی شکایت ابطال مزد را «رائی سیاسی» می‌دانیم و درخواست ابطال آن را داریم.
