رئیس کمیته دستمزد شوراهای اسلامی کار گفت: قانون صراحتا گفته که شورایعالی کار با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت، حداقل مزدِ سالانه را تعیین کند؛ کجای این ماده ابهام دارد که معاون روابط کار چنین برداشتی از این ماده قانونی کرده است؟
وزیر کار گفت: عدد و رقم دستمزد برای حداقل‌بگیرها است، کارگران می‌توانند از قدرت چانه‌زنی استفاده کنند و حقوق بیشتری دریافت کنند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: وزیر کار و معاونانشان روز گذشته برای اولین بار به کمیسیون اجتماعی مجلس آمدند و نمایندگان مجلس در خصوص موضوعات کلان کشور با ایشان صحبت کردند.
عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور گفت: با توجه به اینکه امسال حقوق نسبت به سالهای گذشته بیشتر افزایش پیدا کرد اما به دلیلِ تورم بالا اثری در زندگی کارگر نداشت. به طور مثال، دارویی که من فروردین ماه ۷هزار و پانصد تومان می‌گرفتم الان ۱۷هزار رو و ۵۰۰ تومان شده است؛ یعنی بالای ۷۰ درصد گران شده است. این گرانی را در بخش مواد خوراکی و شوینده‌ها هم می‌توان دید.
یک عضو کارگری شورایعالی کار گفت: اینکه دولت پیشنهاد افزایش بیست درصدی حقوق کارگران مشمول قانون کار را مطرح کرده است قابل قبول نیست. این موضوع ربطی به دولت ندارد که پیشنهاد آن را مطرح کند. حقوق کارگران باید در شورایعالی کار و بر اساس نرخ سبد معیشت و تورم تعیین شود. دولت باید قانون را رعایت کند و مجلس هم باید بر اجرای قانون نظارت کند.
