بیعملی و سکوت بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر و تعلل شرکتهای بیمه در پرداخت خسارات، فعالان اقتصادی را با وجود دریافت حق بیمههای سنگین، نه تنها در ورطه ورشکستگی مالی قرار داده است، بلکه منجر به پیامدهای فاجعهبار قانونی نظیر تعلیق کارت بازرگانی، عدم تخصیص ارز و حتی پیگرد کیفری برای آنها شده است.