عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به عملکرد اقتصادی دولت قبل، گفت: گره زدن اقتصاد ایران به برجام و ۵ کشور خارجی و اقتصاد کشور را دچار بیماری هلندی کردن، معیشت مردم را تحت تاثیر قرار دادند.
معضل حقوق‌های نجومی مهم‌ترین چالشی است که دولت سیزدهم باید به آن ورود کند اما این امر بدون ساماندهی نظام حقوق و دستمزد و اولویت‌گذاری کوتاه کردن صفرهای حقوق نجومی و نظارت لایه به لایه برروی مکانیزم‌های پرداخت حقوق، پاداش و… ممکن نمی‌شود.
با در نظر گرفتن شرایط تحریمی کشور، کسری بودجه، قطع درآمدهای نفتی بعنوان منبع اصلی ارز ورودی به کشور و.... این سوال مطرح است که آیا سیاست گذاران ما در دوران خوشان نفتی، چه تمهیداتی را برای اینگونه شرایط اندیشه‌اند؟ بویژه آنکه کشور ما در طی دهه‌های اخیر همیشه در معرض تکانه‌های بیرونی بوده است.
به باور کارشناسان تعریف قاعده مالی در متن اصلاح ساختار بودجه یکی از نقاط قوت آن است. بطوریکه سازمان برنامه و بودجه از این موضوع به عنوان محوری‌ترین مسئله در طرح اصلاح ساختاری بودجه، یاد می‌کند که طی برنامه از پیش تعیین شده، ثبات اقتصادی را تضمین نموده و نسبت‌های مالی پایدار کننده بودجه را در طی ۵ سال آتی، مشخص می‌کند.
به گفته واعظ‌مهدوی؛ نیازمندترین گروه‌های اجتماعی ما (روستاییان و عشایر) عملا از همسان‌سازی حقوق چیزی عایدشان نخواهد شد. حتی در دریافت بسته معیشتی نیز، به همه گروه‌های کشور این بسته داده شد ولی به روستاییان، خیر. البته با پیگیری‌هایی که انجام دادیم برای بازنشتگان صندوق توانستیم این بسته را بگیریم ولی به خود شاغلین روستایی، جوانان روستایی و دیگرانی که بازنشسته نیستند، چنین بسته‌ای داده نشد.
عبدالحسین طوطیایی می‌گوید: اساسا آب متعلق به بخش کشاورزی است. ما آب را برای این می‌خواهیم که بخش کشاورزی در هر زمانی بتواند غذای یک جامعه را تولید کند. در این میان، بخش کشاورزی باید به خاطر از بین رفتن منابع آب شاکی باشد نه متهم. اینکه گفته می‌شود کشاورزی ۹۰ درصد آب قابل دسترس کشور را مصرف می‌کند، به دلیل اینست که مدیریت منابع آب تقسیم درستی ندارد. مدیریت منابع آب باید از گذشته و در یک مدیریت آگاهانه، خطرات را پیش‌بینی می‌کرد.
هشدار کارفرمایان قطعه‌ساز در رابطه با احتمال تعدیل‌های بیشتر، امنیت شغلی کارگران را به مناقشات دولت و کارفرمایان گره زده‌است؛ در شرایطی که مردم توان اقتصادی لازم برای خرید خودروهای گران را ندارند، چگونه کارفرمایان از «ارزانی» خودرو گلایه می‌کنند؟!
بودجه۹۲ بودجه‌ای غیرمنطقی و غیر واقع بینانه است که با شرایط روز اقتصادی جامعه تنظیم نشده است. لذا این بودجه نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای کشور در برابر اقتصاد بحران زده باشد.
در حالی که واحد اطلاعات اکونومیست تولید ناخالص داخلی ایران تا سال 95 بیش از 308 میلیارد دلار برآورد کرده،اما بسیاری از کارشناسان این آمارها را مربوط به قبل از نوسان ارز و تحریم های بین المللی جدید برعلیه ایران نسبت داده اند.
