مشکلات ساختاری بخش تولید باعثمی‌شود تا مفهوم بهره وری در کارگاه‌های تولیدی هیچگاه شکل نگیرد / مشکلات ساختاری تولید امکان افزایش همین حدقل مزد قانونی بر مبنای بهره‌وری را نمی‌دهد.
افرادی که بهره‌وری پائین را مترادف با کمکاری کارگران تلقی کرده‌اند، غیرمستقیم به کارفرمایان این موضوع را تفهیم می‌کنند که کارگران را به کمکاری متهم کنند و مزد پائین را دلیل بهره‌وری پائین این افراد بدانند.
دستمزد نیروی کار در شرایط کنونی در ایران به قدری پائین است که با هزینه زندگی افراد تطبیقی ندارد که این رقم به راندمان و بهره‌وری پائین واحدهای تولیدی باز می گردد.
از نظر اقتصادی در شرایط نامناسب اقتصادی، امکان افزایش حقوق و دستمزد کارگران وجود ندارد و به همین دلیل لازم است تا برای خارج شدن از چنین دور باطلی نقش رفاهی دولت‌ها تقویت شود / در شرایط اقتصادی کنونی دولت نباید نقش حمایتی خود را از طبقه کارگر فراموش کند.
تأثیر مثبت بهره‌وری بر افزایش دستمزد کارگران تنها زمانی امکان پذیر است که مجریان قانون کار تفسیری درست از این قانون داشته باشند / هم از نظر قانونی و هم از نظر ماهیتی میان بهره‌وری و دستمزد تعارض وجود دارد.
برخی معتقدند کمکاری نیروی انسانی عامل این عقب ماندگی است درحالی که مهم‌ترین عامل، فقدان تکنولوژی به روز و امکانات تولیدی جدید دنیاست.
تعیین مزد بر اساس بهره وری نه تنها نافی اجرای ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین مزد پایه نیست بلکه در بهترین حالت، روشی برای تعیین مزد کارگران یک واحد صنعتی بزرگ بیش از مزد پایه و بر اساس بهره وری آن واحد تولیدی است.
تلاش برای افزایش دستمزدها برمبنای شاخص بهره‌وری زمانی می تواند اقدامی مثبت در جهت تامین رفاه جامعه کارگری تلقی شود که پیش از آن حداقل شرایط قانونی برای تعیین حداقل مزد کارگران بطور کامل رعایت شود.
