وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به درج خبری با عنوان «کوتاه شدن دست کارفرمایان از برداشت غیر شرعی از مزد کارگران» توضیحاتی را منتشر کرد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به درج خبری با عنوان «کوتاه شدن دست کارفرمایان از برداشت غیر شرعی از مزد کارگران» توضیحاتی را منتشر کرد.
در سال ۹۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، در بخشنامهای، طلب کارفرما از کارگر یا مالی که پیش او دارد را در شمول موارد قابل تهاتر قرار داد؛ به این معنی که اگر کارگر از کارفرما طلبی داشته باشد و کارفرما هم از بابت روابط شغلی خود با کارگر از او طلبی داشته باشد، این طلبها با یکدیگر قابل «تهاتر» هستند.