معاون شهردار تهران:
معاون شهردار پایتخت با بیان این که شهرداری هنوز ۵۰ هزار میلیارد تومان به بانک شهر بدهکار است، گفت: قرارداد چین ابهامی ندارد و باعث افتخار ماست. این خریدها از محل اموال بلوکهشده بوده است که پیگیری کردهایم.
معاون شهردار پایتخت با بیان این که شهرداری هنوز ۵۰ هزار میلیارد تومان به بانک شهر بدهکار است، گفت: قرارداد چین ابهامی ندارد و باعث افتخار ماست. این خریدها از محل اموال بلوکهشده بوده است که پیگیری کردهایم.
معاون شهردار پایتخت با بیان این دولت حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان به شهرداری تهران بدهکار است، گفت: یکی از علل بیشتر شدن درآمدهای شهرداری از سقف بودجه در سال گذشته، ظرفیتهایی بود که ایجاد شد. یکی از این ظرفیتها، افزایش صدور پروانه ساختمانی است. همچنین مولدسازی نیز از دیگر مواردی بود که باعث افزایش درآمدهای شهرداری در سال ۱۴۰۱ شد.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با اشاره به تزریق منابع مالی لازم برای ۳ کلان پروژه بزرگراهی در پایتخت، گفت: شهرداری تهران در سال ۱۴۰۱، صرفا در بخش نقد بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان، تحقق بودجه داشته است.
در حالی که مهدی چمران، رئیس دوره ششم (دوره فعلی) و دورههای دوم، سوم و چهارم شورای اسلامی شهر تهران معتقد است که بدهی شهرداری تهران در پایان دوره چهارم حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده و تاکنون سندی برای ادعاهایی که درباره سایر ارقام مطرح میشود، ارائه نشده است، اما محمود میرلوحی، رئیس کمیته اقتصادی دوره پنجم شورا، تاکید دارد که براساس تحقیق و تفحص انجامشده در شورای پنجم و گزارش تهیهشده توسط دوره شهرداری تهران که در شهریور ۹۸ به رئیسجمهور وقت ارسال شد، شهرداری در پایان دوره چهارم حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان بدهکار بوده است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: این که توزیع قبوض مدیریت شهری را از طریق پرسنل شهرداری انجام میدهیم، شأن پرسنل را خدشهدار میکند.
در شرایطی که حدود دو هفته پیش شورای شهر تهران به شهرداری مجوز داد که شش فقره از املاک مدیریت شهری را به بانک شهر بفروشد، محمود آخوندی، رئیس کنونی کمیسیون برنامه و بودجه شورا ضمن تأکید بر این که هدف از فروش این املاک تسویه بدهیهای قبلی شهرداری با بانک شهر بود، میگوید میتوان در صورت لزوم با هدف «مولدسازی» و استفاده صحیح از اموال شهرداری برخی از آنها را به فروش رساند. این در حالی است که عضو کمیسیون برنامه و بودجه در دوره قبلی شورا معتقد است اقدام اخیر پارلمان شهری در راستای «مولدسازی» املاک شهرداری نبوده است و مولدسازی وقتی معنا پیدا میکند که بتوان اموال شهرداری را به داراییهای با ارزش افزوده بالاتر تبدیل کرد.