ابزارهای حمایتی پیشبینیشده در قانون کار، از تعاونیهای مسکن تا خانههای سازمانی، عملاً از کار افتادهاند. نتیجه این روند، تبدیل مسکن از یک حق قانونی به بحرانی فراگیر برای جامعه کارگری است؛ بحرانی که بیش از آنکه ناشی از خلأ قانون باشد، ریشه در ضعف اجرا و عقبنشینی دولت و کارفرمایان دارد.
«مالیات بر عایدی سرمایه» که از افزایش قیمت معاملات املاک در هنگام نقل و انتقال از فروشنده دریافت میشود و تنها تقاضاهای سوداگرانه را هدف قرار میدهد در کنار اجرای قانون مسکوت مانده «مالیات بر خانههای خالی» میتواند تقاضاهای سوداگرانه در بازار مسکن را کنترل و سرمایهها را به بخش تولید هدایت نماید و زمینه لازم برای کاهش قیمت مسکن را فراهم آورد.
