کدخدایی:
سخنگوی شورای نگهبان گفت: زمان تغییر قانون اساسی هم قابل پیشبینی نیست و هر زمان شرایط ایجاب کند هیچ نگرانی برای بازنگری قانون اساسی وجود ندارد.
خبرگزاری کار ایران
سخنگوی شورای نگهبان گفت: زمان تغییر قانون اساسی هم قابل پیشبینی نیست و هر زمان شرایط ایجاب کند هیچ نگرانی برای بازنگری قانون اساسی وجود ندارد.
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور گفت: بازنگری قانون اساسی در اصل ۱۷۷ این قانون پیشبینی شده و اساساً نظامی که راه بازاندیشی، بازبینی و بازنگری در سازوکارهای حکمرانی خود را مسدود کند، این نظام قطعاً مشروعیت و کارآمدی خود را از دست خواهد داد و چنین نظامی استمرار خود را زیر سؤال می‌برد.
یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: متاسفانه افراد نسبت به پیمانی که در قانون اساسی بین مردم و حاکمیت بسته شده پایبند نیستند زیرا قانون ما حزبی نیست و کسانی هستند که زنبیل خود را جای دیگری گذاشته‌اند و قصد دارند امتیاز بگیرند که این یکی از دلایل مهم حزبی نشدن فعالیت سیاسی در ایران است.
قائم مقام پژوهشگاه قوه‌قضائیه گفت: یکی از شرایط مهم بازنگری در قانون اساسی، ثبات قانون اساسی است چراکه اگر قانون اساسی ثبات و پایداری لازم را نداشته باشد، گروه‌ها، جناح‌ها و احزاب سیاسی با تغییر قانون می‌توانند زمینه استمرار قدرت خود را فراهم کنند. بنابراین باید ثبات قانون اساسی حفظ شود ولی به خاطر اینکه تحولات اجتماعی در گذر هستند و نیازها ممکن است تغییر کنند، باید یک بازنگری صورت گیرد که خوشبختانه راه بازنگری در کشور ما، باز است.
یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: زمانی که وزیر بودم هر زمان که اراده می‌کردیم می‌توانستیم آقای خاتمی را ببینیم. اما الان شنیده‌ها حاکی است که آن روال گذشته وجود ندارد و اینجا یک محدودیت‌های جدی در کار وجود دارد و نشان می‌دهد که آقای روحانی یا تیمش عزم و اراده لازم برای کار کردن را ندارند .
یک عضو فراکسیون مستقلین ولایی با اعلام خبر تهیه «درخواست از مقام معظم رهبری» برای بازنگری در قانون اساسی گفت: قرار ما با دوستان این شد که اگر این درخواست به بالای ۲۰۰ امضا برسد ما آن را خدمت رهبری ارسال کنیم و این کار منهای خط و خطوط و جریانات سیاسی است ولی اگر در حد نصف باشد خیر.
نماینده مردم آمل گفت: با استناد به اصل ۱۷۷ قانون اساسی، دستور آغاز امر بازنگری در قانون اساسی از سوی رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور داده شده است، ولی در این اصل قوه مقننه نیز وظیفه‌ای بر عهده دارد. نحوه انتخاب شدن اعضای بازنگری توسط مجلس شورای اسلامی و قانون تعیین می‌شود، اما ما به این وظیفه عمل نکردیم.