«آیین نامه‌ای که به تازگی از سوی هیات دولت در رابطه با بازنشستگی پیش از موعد کارگران مشمول قانون نوسازی و بازسازی صنایع صادر شده است با اصل قانون در تعارض است و به همین دلیل اصرار سازمان تامین اجتماعی بر اجرای این آیین نامه مصداق تخلف آشکار است.»
«اگر کارگری بخواهد با پرداخت سهم کارفرما بازنشسته شود، باید حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان سنوات دریافتی پایان خدمت خود اضافه کنند تا با پرداخت حدود ۶۰ میلیون تومان بتواند بازنشسته شود.»
«دفاع مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی از این بخشنامه غیر قانونی جای شگفتی داشت و اگر ایشان بخشنامه غیر قانونی خود را پس نگیرد به آشوب پدید آمده در جامعه کارگری کشور دامن زده است.»
«دفاع مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی از این بخشنامه غیر قانونی جای شگفتی داشت و اگر ایشان بخشنامه غیر قانونی خود را پس نگیرد به آشوب پدید آمده در جامعه کارگری کشور دامن زده است.»
«در گذشته چنین قابلیتی وجود نداشته است اما اکنون کارفرمایان می‌توانند با پرداخت کل مبلغ نیروی کار قدیمی‌شان را بازنشسته کنند تا امکان جذب نیروی کار جدید برای‌شان فراهم شود.»
«یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارگران صنایع فرسوده در طول ۴ سال گذشته، توقف اجرای این قانون به دلایلی است که هنوز دولت و تامین اجتماعی توضیح مشخصی درباره‌اش ارائه نکرده‌اند، و این مساله باعثسردرگمی بسیاری از کارگران که شرایط تصریح شده در این قانون را دارا هستند شده است اما با اجرای مصوبه جدید هیئت دولت این وضعیت پیچیده، به کلافی سردرگم تبدیل می‌شود.»
«این مصوبه که تمام هزینه بازنشستگی پیش از موعد کارگران را به دوش کارفرمایان گذاشته است، خلاف قانون و بدعتی در شیوه آیین نامه نویسی و دستورالعمل نویسی است.»
در این نامه آمده است: انتظار داشتیم با رفع موانع تولید شاهد رشد و شکوفایی و رونق صنعت و تولید ملی و لغو قراردادهای موقت کار و جلوگیری از اخراجهای بی رویه کارگران و برقراری امنیت شغلی باشیم، نه اینکه با شانه خالی کردن از تعهدات علی‌رغم بحران حاکم بر صنعت و تولید مشکلات به کارفرمایان و کارگران تحمیل گردد.
«ابلاغ آیین نامه جدید دولت سنگ اندازی بزرگی است تا جلوی شکایت کارگران مشمول قانون نوسازی به دیوان عدالت اداری علیه تامین اجتماعی گرفته شود.»
«آیین نامه جدید بازنشستگی قانون نوسازی و بازسازی صنایع بر خلاف قانون است و دولت نمی‌تواند بدون موافقت مجلس ۵۰ درصد از مسئولیتهای خود در این زمینه را به گردن کارفرما بیندازد.»
