یک کارشناس کارگری:
چکیده: «از آنجا که دولت و مجلس در قانون یادشده هیچ تضمینی برای جبران هزینههای مالی اجرای این طرح ندادهاند بدون شک نتیجه این قانون کمرنگ شدن خدمات درمانی رایگان سازمان تامین اجتماعی در مقابل گسترش عرصه فعالیت شرکتهای بیمه خصوصی خواهد بود.»