طرح ساماندهی که نیروهای بی‌ثبات کار بخش خصوصی را دربرنمی گیرد، در صورت تصویب فقط بخشی از مشکل بی‌ثبات کاری را برطرف می‌کند؛ دو محور دیگر موضوع، یکی رسیدگی به شکایت جمعی کارگران بابت ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت است و دیگری به کمیته‌ای به نام «کمیته امنیت شغلی ذیل شورایعالی کار» برمی‌گردد.
خبرگزاری کار ایران
