بانک توسعه تعاون به عنوان تنها بانک توسعهای ـ تخصصی حوزه تعاون، در سالهای اخیر با تمرکز بر تأمین مالی تعاونیها، بنگاههای کوچک و متوسط و اجرای سیاستهای اجتماعی دولت، تلاش کرده است جایگاه خود را در اقتصاد ملی تقویت کند؛ رویکردی که در سال ۱۴۰۴ با ثبت ارقام قابل توجه در حوزه تسهیلاتدهی، بیش از پیش نمود پیدا کرده است.
معاون اقتصادی استاندار قزوین گفت: سهم استان در اقتصاد ملی 2 درصد است اما با ظرفیتهای موجود آن در حوزههای صنعتی، کشاورزی و گردشگری بایستی به 4 درصد افزایش پیدا کند.
تامین سرمایه در گردش یکی از اساسی ترین ارکان جهت ادامه فعالیت و پیشرفت واحدهای تولیدی است. این سرمایه شامل منابعی برای خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق کارکنان و سایر هزینههای جاری است که بدون آن، ادامه فعالیت تولیدی با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. در دو سال اخیر، سیاستهای انقباضی بانک مرکزی موجب بروز مشکلاتی در تامین این سرمایه شده است که در نهایت به کاهش ظرفیت تولید، تعطیلی واحدهای تولیدی و افت کیفیت محصولات منجر شده است. این مشکلات نه تنها بازار داخلی، بلکه بازارهای جهانی و وضعیت صادرات کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده است. از این رو، حمایتهای دولت در قالب تسهیلات مالی و کاهش بروکراسیهای اداری میتواند به بازگرداندن تعادل به بخش تولید و اقتصاد کشور کمک شایانی کند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: در شرایطی که واحدهای تولیدی و صنعتی این استان به عنوان موتوری برای رشد اقتصادی کشور شناخته میشوند، نوسانات اقتصادی و مشکلات مربوط به تخصیص و تأمین ارز به یکی از مهمترین دغدغههای تولیدکنندکان و صنعتگران این استان تبدیل شده است. توسعه صنعت و تولید در هر منطقهای، به ویژه در استانهای صنعتی و تولیدی، نیازمند یک بستر مناسب اقتصادی و حمایتی است.
معاون آموزشی دانشگاه فنی و حرفهای گفت: دانشگاه فنی و حرفهای کشور با توجه به اهمیت و جایگاه روستاییان در اشتغال و اقتصاد ملی، آماده استفاده از تمام ظرفیتهای تشکلهای مردمنهاد جهت انتقال آموزشهای عالی مهارتی به این بخش از جامعه و همچنین خدمات رایگان در این رابطه به زلزلهزدگان استان کرمانشاه است.