حسین حبیبی:
حسین حبیبی با تاکید بر اینکه عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار، مصوبه دستمزد را از اعتبار ساقط می‌کند، گفت: کارگران باید فردی و گروهی به دیوان عدالت شکایت کنند.
خبرگزاری کار ایران
حسین حبیبی با تاکید بر اینکه عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار، مصوبه دستمزد را از اعتبار ساقط می‌کند، گفت: کارگران باید فردی و گروهی به دیوان عدالت شکایت کنند.
عیدعلی کریمی با انتقاد از نحوه تعیین دستمزد کارگران گفت: به جای توجه به معیشت کارگران، در فکر فروش سرمایه‌های بین‌النسلی آنها هستند.
حسین حبیبی با انتقاد از ابلاغ بخشنامه مزدی بدون رضایت کارگران، از عدم افزایش مناسب پایه مزد و افزایش مزایای مزدی غیرشمول انتقاد کرد.
کارگران بازنشسته که به نسبت شاغلان، خانواده بسیط‌تر و پرخرج‌تر و هزینه‌های درمانی بیشتری دارند، اکنون در انتظار تصمیم دولت برای افزایش مستمری‌ها هستند؛ این بازنشستگان یک سال تمام در انتظار ماندند تا سازمان تامین اجتماعی، همسان‌سازیِ وعده داده شده را کلید بزند؛ دولت بدهی انبوه خود را نپرداخت و این وعده اجرایی نشده؛ حال لااقل عدالت مزدی را در مورد بازنشستگان کشور رعایت کند و کف مستمریِ کارگران بازنشسته را به همان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانِ بازنشستگان سایر صندوق‌ها برساند.
از قرار معلوم بعد از پنج ساعت مذاکره، هنوز اجماع بر سر میزان افزایش دستمزد حاصل نشده است.
از قرار معلوم، گروه کارفرمایی همچنان بر افزایش ۱۵ درصدی دستمزد ۹۹ تاکید دارد.
در نهایت، هر کدام از سناریوهای مزدی را مدنظر قرار دهیم - از ساده‌ترین آنها که تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی است گرفته تا بحث عدالت مزدی و مزایای درنظر گرفته شده برای کارمندان و بازنشستگان دولت- بازهم به افزایش دستمزد بیش از ۶۰ و ۷۰ درصد می‌رسیم؛ این افزایش یاد به گونه‌ای باشد که هم کارگران شاغل و هم کارگران بازنشسته را دربربگیرد.
در بیانیه پایانی نشست سراسری کارگران و بازنشستگان سراسر کشور بر لزوم پایبندی به ماده ۴۱ قانون کار تاکید شد.
آیت اسدی با انتقاد از عدم تعیین دستمزد کارگران گفت: باید هرچه سریعتر جلسه شورای عالی کار برگزار شود.
علی خدایی (نماینده کارگران در شورای عالی کار) بر لزوم اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار تاکید می‌کند و می‌گوید تورم سبد معاش، مولفه‌ای است که باید حتماً در افزایش مزد در نظر گرفته شود و اصغر آهنی‌ها (نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار) معتقد است که دولت باید به وظایف اجتماعی خود عمل کرده و بخشی از هزینه‌های سبد خانوار را تقبل کند.