دقایقی قبل صورت گرفت؛
حداقل حقوق کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری در جلسه شورای عالی کار تصویب شد.
خبرگزاری کار ایران
حداقل حقوق کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری در جلسه شورای عالی کار تصویب شد.
ترمیم حداقل دستمزد در بسیاری از کشورهای جهان مسبوق به سابقه است و امروزه یکی از مطالبات کارگران اروپایی از دولت‌ها این است که باتوجه به تورم ناگهانی ناشی از بحران پساکرونا و جنگ اوکراین، باید در این موج تورمی حداقل دستمزدها ترمیم شود. اما آیا این وعده در ایران نیز قابل تحقق است؟
با اظهارات غیرشفاف طرف کارفرمایی و دولت در زمینه افزایش حداقل دستمزد باتوجه به دلار نزدیک به ۶۰ هزارتومانی و تورم سالانه حدود ۴۸ درصدی ۱۴۰۲، طرح برخی گمانه‌زنی‌ها مانند افزایش مزد ۳۰ و ۴۰ درصدی یا طرح بحث مزد منطقه‌ای از سوی کارفرمایان بسیار حساسیت‌برانگیز است.
علی خدایی گفت: رویکرد امسال دولت در مقوله دستمزد، قانونی و قابل قبول نیست؛ ما به رویه دولت انتقاد بسیار داریم و اعلام می‌کنیم که ملاک ما برای تصمیم گیری مزدی، سبد معیشتی است که به صورت کارشناسی و سه‌جانبه نرخگذاری شود.
آیا همین ۱۵ میلیون تومان مبنای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۲ قرار می‌گیرد، هرچند به گفته کارگر مخابرات روستایی، با ۱۵ میلیون تومان هم نمی‌شود به زندگیِ معمولیِ قبل از سال ۹۷ برگشت.
علی اکبر عیوضی گفت: اگر دولت و وزرا و تصمیم‌سازان بتوانند تورم را روی ده درصد بیاورند و روی همین نرخ نگه دارند، افزایش حقوق را هم ده درصد بدهند؛ آن زمان هیچکس اعتراضی ندارد؛ اما چون نمی‌توانند تورم را کنترل کنند، باید براساس تورم مزد را افزایش دهند.
وقتی کارگران معتقدند که هزینه‌های زندگی کمتر از ۱۷ یا ۱۸ میلیون تومان نیست، برخی نمایندگان مجلس و گروهی در دولت، روی عددهای حول و حوش ۲۰ درصد مانور می‌دهند و می‌خواهند هر طور شده از محاسبه‌ی سبد معیشت طفره بروند.