افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده به بهانه تامین منابع کالابرگ الکترونیکی، سیاستی است که جامعه توان پذیرش آن را ندارد؛ دولت باید پاسخ بدهد منابع ناشی از حذف یارانههای قبلی کجا رفته است!
براساس جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، در مجموع دو درصد به نرخ قانونی مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده اضافه خواهد شد.
عباس اورنگ گفت: تامین منابع متناسبسازی از طریق افزایش مالیات بر ارزش افزوده، هم برای دولت و صندوقها و به طور مشخص تامین اجتماعی دردسرساز است و هم عادلانه نیست.
آصفری گفت: دولت منابع دیگری مثل افزایش فروش نفت و همچنین درآمد دولت از محل مولدسازی اموال شرکتها و نهادها در چهارچوب طرح مولدسازی، منابع لازم برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان را تامین کند.
محسن زنگنه گفت: افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، به طور مستقیم و غیر مستقیم بر افزایش تورم همه کالاها و خدمات اثر میگذارد.
قرار است از تیرماه تراکنشهای اقتصادی مردم مشمول مالیات و کارمزد شود؛ در این فاصله، خانههای ۵۰۰ میلیارد تومانیِ نیاوران و زعفرانیه و شهرک غرب، با این شتاب تند تورم، ۶۰۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیارد و گرانتر میشوند تا جایی که صفرهای قیمتهای آنها از ماشین حساب بیرون میزند و صاحبانشان همچنان ریالی مالیات نمیپردازند.
