حجت عبدالملکی گفت: دولت سیزدهم حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد که عده‌ای این افزایش را منجر به تعدیل‌نیروی کار، کسری بودجه دولت و تورم شدید عنوان کردند که با گذشت ۸ ماه، آمارهای رسمی این ادعاها را نقض و باطل کرد.
صندوق بازنشستگی کشوری: کارگران شرکت‌های تابعه این صندوق مشمول قانون کار بوده و افزایش حقوقی آن‌ها قانونی است.
حتی اگر دستمزد افزایش نمی‌یافت تورم سال آینده در سطح بیشتری نسبت به امسال قرار می‌گرفت؛ چراکه دستمزدی که در ارز دارای تورم به جریان می‌افتد، مانند استخوان به پوست چسبیده است.
حاتم شاکرمی، گفت: «افزایش حداقل مزد کارگران، حتما باید بر اساس تورم سال ۱۴۰۰ دیده شود. اگر بدون در نظر گرفتن این شاخص عمل شود یا دستمزدی را پایین‌تر از آن تعیین کنند، یعنی به جای افزایش حداقل دستمزد، کاهش یا عدم افزایش آن را در پیش گرفته‌ایم.»
