ایلنا بررسی کرد؛
دولت حتی اگر بخواهد در تعیین دستمزد کارکنان دولت رقم ۱۵ درصد را اعمال کند، نمایندگان کارگری همچنان طبق ماده ۴۱ قانون کار باتوجه به تورم در مورد افزایش دستمزد کارگران تصمیم میگیرند.
دولت حتی اگر بخواهد در تعیین دستمزد کارکنان دولت رقم ۱۵ درصد را اعمال کند، نمایندگان کارگری همچنان طبق ماده ۴۱ قانون کار باتوجه به تورم در مورد افزایش دستمزد کارگران تصمیم میگیرند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید: اگرچه افزایش ۱۵ درصدی حقوق با توجه به تورم بیش از ۴۰ درصد شرایط مساعدی را برای قشر حقوقبگیر فراهم نخواهد کرد اما دولت شرایط لازم برای افزایش حقوقها به بیش از ۱۵ درصد را ندارد.