ایلنا بررسی می‌کند؛
با عدم افزایش عادلانه و قانونی دستمزد، نه تنها معیشت کارگران، بلکه توازن عرضه و تقاضا در بازار کالاها و خدمات داخلی، به صورت جدی «تخریب» می‌شود اما دولت بازهم استدلال می‌کند که افزایش دستمزد، تورم‌زاست و حجم نقدینگی اقتصاد را فربه می‌کند! حال آنکه پنج برابر شدن حجم نقدینگی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، نه محصول افزایش دستمزد کارگران که نتیجه‌ی سیاست‌های نئولیبرالی و رانتی خودِ دولت است!