رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: یکی از اقدامات مهم برای بهینه‌سازی ابزارهای مالی در آموزش عالی این است که تکالیف دولت در زمینه تربیت نیروی انسانی براساس اصل ۳۰ قانون اساسی، مشخص و تعیین شود.
امروز کودکان کار بسیاری در مخازن زباله دیده می‌شوند که به دنبال یک لقمه نان در آلودگی و میکروب و بیماری هستند؛ حق این کودکان در این سنین، تحصیل و بازی است.
جا دارد وزارت آموزش پرورش بنا به رسالتی که دارد و تکلیفی که در اصل ۳۰ قانون اساسی مشخص شده، با وزارت ارتباط گمانه‌زنی کند و آسیب اصلاحات در تعرفه‌ها را متذکر شود.
معلمی که شغلش درس دادن به آینده‌سازان این کشور است، وقتی ماهی فقط یک میلیون و ۲۰۰ یا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان درآمد دارد، چطور «می‌تواند» امر مقدسِ تعلیم و تربیت را جدی بگیرد و در فکرِ کیفیت‌بخشی به کار روزانه‌ی خود باشد؟!
یک کارگر اگر بخواهد یک شام ساده‌ی کره و مربا بخورد باید شبی ۳۰ هزار تومان هزینه کند؛ کرایه خانه‌های دو میلیون تومانی و هزینه‌های حمل و نقل و بهداشت را هم باید اضافه کنیم؛ حالا با چه منطقی سه میلیون تومان هزینه خرید گوشی هوشمند به این کارگر تحمیل می‌شود؟!
در تدوین لایحه بودجه سال آینده، بازهم کاستن از هزینه‌های دولت، حرف اول و آخر را زده است؛ سوال اینجاست که در این «چرخه‌ی حذفی»، فرزندانِ طبقهی کارگر چطور قرار است آموزش کیفی ببینند و نردبام مدارج علمی را به سمت دستیابی به یک زندگی بهتر طی کنند؟!
فرزندانِ طبقه کارگر نه تنها نمی‌توانند هزینه ثبت‌نام در مدارس لاکچریِ موفق را بپردازند که به نظر می‌رسد دیگر پول خرید لوازم‌التحریر برای رفتن به مدارس دولتیِ ناموفق را هم ندارند؛ در همین روزهای اخیر، رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشت‌افزار کشور با اشاره به افزایش قیمت دلار و محصولات پتروشیمی و افزایش حقوق و دستمزد نسبت به سال گذشته، از دو برابر شدن قیمت لوازم‌التحریر در کشور خبر داد؛ به راستی در این شرایط ناگوار، برای طبقه کارگر، گزینه‌های پیشرفت و ارتقای جایگاه اجتماعی کدام‌ها هستند؟!
جعفر ابراهیمی بر ضرورت تفوق بر نگاه نئولیبرالی سیاست‌گذاران آموزشی تاکید دارد و معتقد است؛ عده‌ای هستند که اگر بتوانند اصل ۳۰ را از قانون اساسی پاک می‌کنند!
برای اثباتِ «گران اداره شدن آموزش و پرورش» نیاز به چند مولفه و شاخص ارزیابی داریم؛ این شاخص‌ها را اینگونه تعریف می‌کنیم: میزان سرانه دانش‌آموزی در ایران و مقایسه آن با متوسط جهانی، سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی و در نهایت، نرخ رشدِ خصوصی‌سازی آموزش. این شاخص‌ها نشان می‌دهند که نه تنها آموزش و پرورش، گران اداره نمی‌شود بلکه ما در خصوصی‌سازی آموزش بسیار تند رفته‌ایم.
یک کارشناس آموزش می‌گوید که دولت با افزایش پیوسته شمار مدارس غیرانتفاعی، هزینه آموزش را در سبد معاش خانوار افزایش داده‌است.
