ایلنا گزارش میدهد؛
چرا اتاق بازرگانی به دنبال حذف تبصرهی یک ماده هفت قانون کار است؟ برای پاسخ به این سوال باید به مصوبهی بیستم بهمن سال ۹۸ هیئت وزیران، یعنی مصوبهی تعیین سقف حداکثر ۴ سال برای کارهای با ماهیت موقت، برگردیم.
چرا اتاق بازرگانی به دنبال حذف تبصرهی یک ماده هفت قانون کار است؟ برای پاسخ به این سوال باید به مصوبهی بیستم بهمن سال ۹۸ هیئت وزیران، یعنی مصوبهی تعیین سقف حداکثر ۴ سال برای کارهای با ماهیت موقت، برگردیم.