براساس مصوبه مجلس و پیشنهاد الحاقی به ماده یک طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی افرادی که تمکن مالی یا امکان پرداخت محکومیت را داشته باشند با رضایت محکوم علیه تا ۴۸ ساعت در مرجع انتظامی تحت نظر قرار میگیرد.
نمایندگان سقف مهریه و شرایط مرتبط با آن را تعیین کردند.
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، از اصلاحات قانون مهریه خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه جدید، از زمان ثبت دادخواست اجرای مهریه در دادگاه یا دوایر ثبتی، هرگونه نقل و انتقال اموال از سوی مرد مصداق «فرار از دین» تلقی شده و دارای مجازات کیفری است؛ اصلاحی که به گفته او به نفع زنان و دختران جامعه خواهد بود.
در جلسه امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان حاضر در مجلس با کلیات این طرح موافقت کردند.
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی لحظاتی قبل آغاز شد.
یک عضو کمیسیون اجتماعی گفت: در حال حل مشکل خروج زنان از کشور بودیم و در لایحه حفظ کرامت زنان، یک بند آوردیم که خانمهایی که میخواهند خارج از کشور بروند، چه مجرد و چه متاهل که همسران و ولی آنها اجازه نمیدهند و خروجشان ضرورت دارد؛ برایشان یک دادگاه ویژهای در این حوزه تشکیل شود و ضرورتش را دادگاه مشخص کند اما دولت عجله کرد و لایحه را پس گرفت و عملا این بند اصلاحی کنسل شد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: ما با دریافت مالیات از مهریه مخالفیم، این اصلا درست نیست؛ این دیگر واقعا نه به نفع دولت و نه به نفع مجلس است. چرا باید در موضوعی که مناقشه در آن است بحث مالیات مطرح شود؟ اصلا زیبنده نیست.
