بررسی مسئولیت حقوقی و کیفری عربستان در قبال حصر حریری؛
قانون اساسی لبنان تایید استعفای نخست‌وزیر را به عهده رئیس‌جمهوری گذاشته استِ؛ از این جهت تشکیل دولت در تبعید یا اجبار به استعفا، مداخله در امور کشور دیگر به حساب می‌آید و قابل تعقیب بین‌المللی خواهد بود.