سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم تاکید کرد: کمیسیون تصویب کرد که هر گونه استخدام دولتی اعم از قراردادی، رسمی، خرید خدمات مشروط به تائید سازمان اداری و استخدامی شود و دستگاه‌ها رأسا نمی‌توانند نسبت به این امر اقدام کنند.
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اعتقاد دارد؛ مزایای بیمه‌ای و وام‌دهی و سایر امکانات کار دولتی در کنار امنیت شغلی چنان بالاست که ۹۰درصد نیروی انسانی به هر طریقی برای استخدام دولتی تلاش می‌کند. در این شرایط چاره‌ای نیست جز آنکه مزایای استخدام بخش خصوصی افزایش یابد.
معاون رئیس جمهور در بخشنامه‌ای شروط استخدام کارکنان جدید در دستگاه‌های اجرایی را ابلاغ و اعلام کرد: دستگاه‌های دولتی می‌توانند درخواست‌های خود را به سازمان امور اداری و استخدامی ارسال کنند.
