صولت مرتضوی در آخرین اظهاراتش، ضمن تأکید بر اینکه برنامه‌ای برای ترمیم مزد در شورایعالی کار ندارد، گفته: «ما حداقل حقوق کارگران را در شورایعالی کار تعیین کردیم؛ همان حداقل‌بگیر می‌تواند از قدرت چانه‌زنی استفاده کند و دستمزد بیشتری متناسب با تخصص خود دریافت کند.»
نقشه راه، بدون تردید تشکل مستقل است و باید از همه امکانات و ظرفیت‌های موجود برای بهبود سطح زندگی کارگران استفاده کرد؛ حتی از همان امکانات ناقص فصل ششم قانون کار، حتی از همان «فقطِ محدود کننده»!
فصل ششم قانون کار با هدف ایجاد مصونیت برای نمایندگان کارگری و در مطالبه‌ای کلان‌تر با هدف برقراری امکانِ تشکل‌یابی آزاد و مستقل براساس الزامات سازمان جهانی کار (ILO) نیازمند تغییر و بازبینی اساسی‌ست؛ اما در میان‌مدت و در بستر امکانات و ظرفیت‌های موجود، تغییر اساسی قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، می‌تواند راهکاری تاثیرگذار باشد تا جلوی اخراج کارگران به جرم دفاع از حقوق صنفی‌شان گرفته شود.
