یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: شفافیت، آزادی بیان، گردش اطلاعات و پاسخگویی مسئولین مسائلی بود که در زمان انقلاب امر بدیهی تلقی می‌شد اما با طرح مسائلی مثل محمدودسازی فضای مجازی برخی یادشان رفته که اگر فضاهای اجتماعی نبود بسیاری از اختلاس‌ها، دست درازی‌ها به بیت‌المال، حقوق و املاک نجومی و بحث‌های از این دست اصلا ممکن نبود باز شود.
دبیر کل حزب اراده ملت گفت: باید بررسی شود که شورای نگهبان به خوبی نقش قانونی خود را در ادوار مختلف ایفا کرده است؟ آیا باور مردم به صندوق رأی را تقویت کرده است یا خیر؟
دبیر کل حزب اراده ملت گفت: انتخاباتی که حزبی نباشد، قطعاً سرد خواهد بود. نهادهای مدنی و سازمان‌های سیاسی که با مردم پیوند دارند برای گرم شدن تنور انتخابات باید گام بردارند. بدبینی نسبت به تحزب به کشور ضربه‌های بسیاری وارد کرده است و در شور انتخابات نیز تاثیر گذار بوده است.
دبیر کل حزب اراده ملت گفت: در ایران هرچقدر افراد در سیاست بی‌نام و بی‌سابقه باشند، راه بازتری برای انتخابات در پیش خواهند داشت یعنی کسانی که تجربه، کارنامه فعالیت سیاسی دارند، معمولاً در معرض سوء ظن و بدبینی قرار می‌گیرد.
دبیر کل حزب اراده ملت با تشریح وضعیت جریان‌های سیاستی کشور معتقد است که اصلاحطلبان باید نسبت خودشان با جامعه را بازشناسی کنند و بحران بی‌اعتمادی مردم، حاصل ناتوانی پیگیری مطالبات از طریق صندوق رأی است.
عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان ضمن انتقاد به رد صلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان بدون شفافیت درباره علت آن، گفت: آقای قالیباف علیرغم بدیهی بودن تخلفات در املاک نجومی به راحتی به تبلیغات انتخاباتی می‌پردازد.
دبیرکل حزب اراده ملت ضمن انتقاد از شاکله شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان تاکید کرد که طرح سراپر از ایراد و ابهام است و توان اجرا شدن ندارد.
سیزدهمین جلسه (دوره نهم) شورای مرکزی حزب اراده ملت ایران عصر دیروز در دفتر مرکزی این حزب برگزار شد.
دبیرکل حزب اراده ملت ایران تاکید کرد: جریان اصلاح‌‌طلبی به بازنگری نیاز دارد. در حوزه گفتمانی نیاز به آسیب‌‌شناسی داریم. در جریان اجرایی باید بتوانیم ساختار پاسخگو و شفاف را شکل بدهیم. روی اسم هم تعصب نداریم. صحبت پارلمان اصلاحات است که امیدواریم به نتیجه برسد.
بیش از چهار دوره از انتخابات شورایاری ها می‌گذرد اما در سایه نبود چهارچوب و جایگاه قانونی؛ این نهاد به‌جای ظرفیت‌سازی برای افزایش مشارکت واقعی مردم تبدیل به بستری برای تخلف و فعالیت سیاسی شده است. با وجود انکار و اصرار شورای شهر به کارآمدی این مجموعه‌ی سه هزار و پانصد نفری؛ متخصصان راه‌حل را ارتقا یا انحلال این تصویر ابتر از نهاد مدنی می‌دانند.
