ایلنا گزارش می‌دهد؛
وصول حق بیمه کارگر بر وصول جرایم سازمان تامین اجتماعی ارجح است؛ پس چرا دادگاه با اولویت حل مشکل کارگران، عمل نمی‌کند و سهم سازمان را هم طلب می‌کند؟
خبرگزاری کار ایران
وصول حق بیمه کارگر بر وصول جرایم سازمان تامین اجتماعی ارجح است؛ پس چرا دادگاه با اولویت حل مشکل کارگران، عمل نمی‌کند و سهم سازمان را هم طلب می‌کند؟
قانونگذار زمینه ارجاعِ احکامِ مراجعِ صدور آرای روابط کار را به حیطه‌ی «جرایم کیفری» فراهم می‌کند. همین جرم انگاریِ عمل مستنکف، زمینه‌ی جلوگیری از عدم اجرای آرای قطعی را فراهم می‌کند؛ به بیان دیگر، جنبه‌ی بازدارنده‌ی قانون را تحکیم می‌کند. با این همه، تمام کارفرمایان خاطی، از پذیرش آرای هیات‌های بدوی و تجدید نظر تبعیت نمی‌کنند.