در رسیدگی به طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی؛
در ادامه رسیدگی به کلیات ماده ۶، این طرح و در راستای رسیدگی به طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با ۱۵۴رای موافق، ۲ مخالف و ۹ ممتنع از مجموع ۱۹۸ رای با موافقت نمایندگان تصویب شد. دولت با کلیات ماده ۶ نمایندگان با اجاره دادن شرکتهای دولتی موافقت کردند