ایلنا گزارش می‌دهد؛
نیروی انسانی در صنعت خودروسازی کشور، مهم ترین عامل تولید است. به رغم قانون کار که در راستای رفاه حال کارگران و احقاق حقوق آنها وضع شده اما اغلب کارگران خودروساز به ویژه در بخش دولتی، دستخوش بی عدالتی در حق و حقوق خود هستند. بیکاری اجباری با عنوان «بازخرید» نمونه ای از عدم اجرای مقررات و برخورد سلیقه‌ای با قانون کار، است که در سال‌های اخیر پرونده های کارگری بسیاری را در مراجع قضایی و دعاوی حل اختلاف به خود اختصاص داده است.
