فرشاد مومنی نسبت به استمرار موضوعاتی مانند عدم شفافیت در تخصیص ارز و اعتبارات بانکی، ارائه آمارهای ساختگی و مهاجرت فزاینده نیروی انسانی باکیفیت هشدار داد و تداوم این موارد را سبب ضعیف‌تر شدن اقتصاد کشور دانست.
عمده اقتصاددانان منتقد نسبت نرخ «حداقل سرمایه‌گذاری لازم برای ایجاد یک شغل» را معیاری برای راستی‌آزمایی آمار دولت معرفی می‌کنند اما دولت بر این عقیده است که با نرخ بسیار کمتری اشتغال را تقویت کرده و از نرخ بیکاری فارغ التحصیلان و جوانان (که همواره بالاتر بوده) کاسته است.
سال قبل هزار واحد و با احتساب نیمه نخست سال ۱۴۰۲ جمعاً حدود دو هزار واحد بنابر اعلام مسئولان دولتی احیا شده‌اند. برای این اقدام دو نهاد «نهضت احیای واحدهای اقتصادی» و کارگروه‌های «رفع موانع تولید» ایجاد شده‌اند تا کاهش نرخ بیکاری نیروی کار عنوان می‌کنند.
