یک استاد اقتصاد در گفتوگو با ایلنا:
آلبرت بغزیان گفت: دولت هرچه در قالب نقدی و پولی به محرومان کمک کند، فایدهای ندارد چون توسط گرمای تورم آب میشود.
آلبرت بغزیان گفت: دولت هرچه در قالب نقدی و پولی به محرومان کمک کند، فایدهای ندارد چون توسط گرمای تورم آب میشود.
آلبرت بغزیان گفت: سیاست کالابرگی باید وزنی باشد و نباید براساس مبلغ ریالی که در جریان تورم آب میشود، در نظر گرفته شود. یعنی دولت باید با صراحت اعلام میکرد که مثلا به مردم در ماه یک کیلو مرغ، یک شانه تخم مرغ، یک لیتر روغن و یک قوطی رب و یک بسته قند میدهم و این حجم کالا در همه ماهها ثابت میماند.
کارگران، کارمندان و بازنشستگان میانهحال و تنگدست احساس میکنند آن دسته مالیاتها مانند مالیات بر ارزش افزوده و حقوق که قرار است از آنها اخذ شود به صورت جدی و بدون اغماض دریافت ولی در عین حال مالیات اغنیا شامل مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانههای خالی، مالیات بر نقل و انتقال پول و شبکه مبادله اراضی که هدایتگر سرمایه از بخش نامولد به سمت بخش مولد است، پشت گوش انداخته میشود.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران در رابطه با بحران رکود ناشی از فقدان تقاضای کالا و ضعف در قدرت خرید (بخصوص در میان مزدبگیران و حقوق بگیران ثابت) میگوید: در همه دنیا برای سنجش میزان قدرت خرید دو شاخص را در نظر میگیرند. اول ثبات قیمتها و دوم سطح افزایش درآمد عمومی.
یک استاد دانشگاه گفت: ما بار مالیاتی را بر دوش کارگران و به طور کلی مزدبگیران گذاشتهایم و در مقابل بارِ ثروتمندان را سبک کردهایم. مزدبگیران در تیررس دولت هستند و به طور منظم مالیات پرداخت میکنند.
آلبرت بغزیان گفت: اینکه ما بگوییم نرخ تورم را کاهش میدهیم با اینکه بگوییم قیمتها را کاهش خواهیم داد، فرق دارد. پس اگر مثلا برای سال بعد نرخ تورم را ۱۵درصد کاهش دهیم، خیلی جای خوشحالی ندارد، بلکه هم باید جلوی افزایش قیمت را گرفت و هم قیمتها را کاهش داد.
اخیرا معاون وزیر رفاه عنوان کرده قرار است شناسنامه رفاه ایرانیان صادر شود اما در پاسخ باید گفت شناسایی افراد برای مالیاتستانی وظیفه وزارت امور اقتصادی و دارایی است و ارتباطی با حوزه فعالیت وزارت رفاه ندارد. از طرف دیگر، به صرف شناسایی افراد و بنگاههایی که باید مالیات دهند و مالیات نمیدهند، مشکلی حل نمیشود.
یک اقتصاددان میگوید: کسانی که سال گذشته با قیمت ارز بازی میکردند باید به این میاندیشیدند که سیاستهای آنها بنگاههای اقتصادی را با مشکل روبهرو میکند و در نهایت منجر به تعدیل نیرو و معوقات مزدی میشود.
به نظر میرسد قیمت نفت ۳۵ تا ۴۰ دلاری که برای بودجه در نظر گرفته شده منطقی باشد و در بخش فروش مسلما با تولید بیشتر کمبودها جبران خواهد شد.