مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ در گفتگو با ایلنا مطرح کرد؛
رنجبران گفت: در حوزه بیمه اکمل تاخیر وجود ندارد و اگر تاخیری در تسویه اسناد وجود دارد، در بیمههای تکمیلی قراردادهایی مثل تامین اجتماعی است که پرداخت تعهدات آنها با هشت ماه تاخیر مواجه است».
رنجبران گفت: در حوزه بیمه اکمل تاخیر وجود ندارد و اگر تاخیری در تسویه اسناد وجود دارد، در بیمههای تکمیلی قراردادهایی مثل تامین اجتماعی است که پرداخت تعهدات آنها با هشت ماه تاخیر مواجه است».
رئیس اسبق شورای اسلامی کار شرکت جنرال استیل اظهار کرد: حداقل انتظار ما از کانونهای بازنشستگی این بود که تلاش میکردند در قرارداد جدید بیمه تکمیلی، سهم سازمان تامین اجتماعی کماکان همان ۵۰-۵۰ و نصف به نصف باقی بماند و این سهم برای تامین اجتماعی کاهش نیابد.
مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ در نشستی خبری، چالشهای بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی را توضیح داد.
یکی از این بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: مدتی است که باید برای ادامهی روند درمان خود آزمایش بدهم اما چون هزینهی آزمایش بالا است و نمیتوانم پرداخت کنم صبر کردم تا تکلیف بیمه تکمیلی مشخص شود.
حاصل پرداخت سی سال حق بیمه اجتماعی برای بازنشستگان نزدیک به هیچ است؛ نه مستمری ماهانه کفاف هزینههای زندگی را میدهد و نه از خدمات درمانیِ مناسب برخوردار هستند. در این میان، بیمه تکمیلی، ظلمی مضاعف است که دردسرها را بیشتر کرده است.
آتیه سازان حافظ در اطلاعیهای اعلام کرد؛ آماده ازسرگیری کامل خدمات براساس توافق حاصل شده با کانون عالی تأمین اجتماعی است
یوسفزاده گفت: چرا تامین اجتماعی خود راساً وظیفه درمان بازنشستگان را برعهده نمیگیرد و با مراکز درمانی و داروخانهها قرارداد نمیبندد؟!
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: بارها گفتهایم با شرکتی قرارداد بیمه تکمیلی ببندید که اگر تأمین اجتماعی چند ماه نتوانست بدهی خود را پرداخت کند، شرکت بتواند ارائهی خدماتش را ادامه دهد. اما آتیهسازان عملاً اینگونه نیست.
سازمان بازرسی کل کشور طی نامهای به همه دستگاههای اجرایی اعلام کرده است که شرکت آتیهسازان حافظ نیاز به مجوز بیمه مرکزی ندارد و شامل مقررات خاص خود است.
تا زمانی که فرآیند انتخاب بیمهگر تکمیلی درمان در چارچوب رقابتی، قانونی و زیر نظارت مستقیم بیمه مرکزی و سازمان تأمین اجتماعی انجام نشود، نام بیمه تکمیلی درمان چیزی جز پوستهای پر زرقوبرق برای پوشاندن واقعیتی تلخ؛ یعنی رانت و انحصار و البته ناکارآمدی نخواهد بود.