اضلاع توسعه اقتصادی موانع و بوروکراسی های مخل اداری را مرتفع کنند

به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، علی اکبر لبافی در این باره گفت: در جلسه دیگری که با حضور سرمایه‌گذاران و شهردار گناباد در اتاق مشهد برگزار شد، نتایج خوبی حاصل آمد، با چند ابهام در حوزه سرمایه‌گذاری وجود دارد که شامل روند تامین منابع ارزان قیمت برای اجرای پروژه ها و موضوع تامین زیرساخت های لازم است.

وی ادامه داد: در حال حاضر نمی‌توان به منابع حاصل از تبصره 18 متکی بود، چرا که این مبحث در سطح ملی بسیار کمرنگ است، چنان که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان نیز از منابع این محل برخوردار نیست. هر چند که ممکن است در تهران مواردی جهت استفاده از منابع تبصره 18 معرفی شوند اما در سطح استانی این مسئله صدق نمی‌کند.

لبافی یادآور شد: بهره گیری از منابع صندوق توسعه ملی نیز بسیار بعید به نظر می‌رسد، لذا برای پیشبرد امور در این حوزه باید به سراغ سازمان ها و نهادهایی همچون شهرداری رفت.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اینکه باید زیرساخت هایی نظیر آب، برق، گاز، آسفالت و معابر نیز برای سرمایه گذاران فراهم شود، افزود:  منابع ارزان قیمت و فراهم شدن زیرساخت های شهرداری می تواند پیشبرد پروژه ها را تسهیل کند.

عضو شورای راهبردی معین اقتصادی با تاکید بر اینکه بوروکراسی‌های اداری را نیز اضلاع مثلث توسعه اقتصادی باید مرتفع کنند، اظهار کرد: مقرر شده برخی از قوانین و مقررات مخل کسب و کار در مسیر اجرای پروژه‌ها، توسط اضلاع مثلث توسعه اقتصادی مرتفع شوند.