بهبود قدرت خرید کارگران بدون افزایش دستمزد!

به گزارش ایلنا، علی خدایی در برنامه رادیویی"بدون خط خوردگی" با موضوع «درخواست افزایش قدرت خرید کارگران روی میز شورای عالی کار» با اشاره به آخرین رقم تعیین شده سبد معیشت کارگران و حقوق و دستمزد آنان گفت: آخرین محاسبه‌ای که مشترکا با کارفرمایان و دولت در خصوص سبد معیشت کارگران داشته‌ایم و کماکان به عنوان آخرین محاسبه رسمی محسوب می‌شود ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان بود که در پایان سال گذشته در شورای عالی کار تصویب شد.

وی افزود: مزدی که پایان سال گذشته برای کارگران با تمام دریافتی‌ها تصویب شد، مبلغ دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید. یعنی سال گذشته با کسری یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی در سبد معیشت کارگران به پایان بردیم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار به افزایش قیمت‌ها و وضعیت نابسامان معیشت کارگران اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال در دو بخش مهم هزینه‌ای کارگران یعنی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و مسکن، جهش قابل توجهی اتفاق افتاد و ما به صورت مشترک هنوز این هزینه‌ها را با کارفرمایان دولت محاسبه نکرده‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه مطالبات صرفا توسط گروه کارگری صورت گرفته است، بیان کرد: صرفا عددی که در رسانه‌ها بیان کردم محاسبه گروه کارگری است و از طرف گروه کارگری به شورای عالی کار این درخواست داده شده تا جلسه شورا با موضوع بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران از طریق غیر از افزایش مستقیم دستمزد بررسی شود تا به معیشت کارگران کمک کنیم.

خدایی با بیان اینکه باید از ظرفیت تعاونی‌های کارگری و تعاونی‌های مصرف کارگری برای توزیع اقلام و کالاهای اساسی استفاده کنیم، اظهار داشت: اگر از ابتدا ارزهای اختصاص داده شده به این مسئله به خود تعاونی‌های کارگری داده می‌شد این کالاها با قیمت بهتری به دست کارگران می‌رسید.

همچنین علی اصغر آهنی‌ها (نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار) با اظهار بر اینکه با توجه به هزینه‌هایی که بین گروه‌های کارفرمایی و کارگری و دولت، محاسباتی را انجام می‌دهیم، حقوق و دستمزد را افزایش می‌دهیم، گفت: امسال نیز در محاسباتی که صورت گرفت حداقل‌ها مجموعا بالای ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد. البته نوسان‌های مختلفی را داشتیم و ارز بالا رفت ولیکن امروز کاهش نسبتا مطلوبی پیدا کرده و به سمت پایین می‌آید.

وی افزود: در حال حاضر باید نظارت کنترل‌های خودمان را انجام دهیم چون مبنای کار ما کالاهای اساسی است و دولت نیز برای این کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده است طبیعتا باید کالاها با این نرخ به دست مردم نرسد ولی ضعف‌هایی که در اجرا داشتیم زمینه‌ای شده تا این اتفاقات بیافتد. بنابراین باید این موضوعات بررسی شوند و کالاهای اساسی که با این ارز خریداری می‌شود به شکل مختلفی به دست اقشار ضعیف جامعه بالاخص کارگران برسد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به تغییرات محاسبات نسبت به جدول سال گذشته اشاره کرد و ابراز داشت: متاسفانه هنوز جلسه‌ای در این خصوص تشکیل نشده و اعلام نظر هم در این شرایط صحیح نیست.

وی خاطرنشان شد: اگر بتوانیم ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی را در اختیار مردم بگذاریم قطعا قدرت خرید این بخش افزایش خواهد یافت ولیکن ما در این موضوع متاسفانه موفق نبوده‌ایم.