بررسی جابجایی روستاهای در حریم بستر رودخانه های خوزستان

به گزارش خبرنگار ایلنا از اهواز، پیش از ظهر امروز شنبه ۱ تیرماه امید حاجتی در جلسه شورای برنامه ریزی استان اظهار کرد: ۹۲۶ میلیارد تومان خسارت بلاعوض به بخش کشاورزی پرداخت شده است که ۶۱ میلیارد تومان اعتبار براساس ماده های ۱۰ و ۱۲ به منظور اجرای پروژه های پیشگیری از حوادث غیر مترقبه به ویژه سیل در خوزستان و تقویت سیل بند ها به دستگاه های اجرایی استان تعلق گرفت.

وی افزود: ۲۰ میلیون تومان از طرف وزارت کشور و ۱۰ هزار پکیج برای روستائیان در معرض سیل از طرف کمیته امداد امام خمینی تخصیص یافت.

حاجتی تصریح کرد: در مجموع ۱۲۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای بخش های مختلف یا مصوبه هیأت وزیران را گرفته و یا در شرف اخذ تایید و نهایی شدن هستیم که شامل ۵۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در حوزه تاسیسات برق، ۶۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در حوزه تاسیسات کشاورزی، ۳۰ میلیارد تومان در حوزه آب و فاضلاب روستایی، ۹۸ میلیارد تومان در حوزه آب و فاضلاب های استان و شهر اهواز، ۱۴۷ میلیارد تومان در حوزه زیرساخت های شهری و روستایی، ۳۱۵ میلیارد تومان در حوزه راه، ۵۷۰ میلیارد تومان در حوزه بنیاد و مسکن عمدتا در حوزه روستایی تخصیص یافته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان خاطرنشان کرد: تاکید کرده ایم که هر چه سریع تر با ترمیم زیرساخت ها شرایط به حالت اولیه و قبل از سیل بازگردد و معطل تصویب بودجه نمانیم و در حال حاضر مشکل عمده ای وجود ندارد.

حاجتی در ادامه اشاره کرد: با هماهنگی دانشگاه شهید چمران مطالعاتی در حال انجام است که برخی روستاها که در حریم بستر رودخانه قرار گرفته و باید جابجا شوند، شناسایی و معرفی شوند.

وی ادامه داد: براساس گزارش دانشگاه شهید چمران و حوزه فنی و همکاری سازمان آب و برق، نتیجه این گزارش تا سه شنبه به شورای برنامه ریزی استان ارسال خواهد شد که نتایج آن ظرف دو هفته آینده بررسی و تصویب خواهد شد.

حاجتی با اشاره به اینکه خوزستان اقلیم متنوعی دارد که باید در جهت کاهش هزینه های فصلی تلاش کرد، عنوان کرد: به نظر میرسد این امکان وجود دارد با مطالعاتی که انجام می شود، تمهیدات لازم اندیشیده شود تا بخش عظیمی از روان آب ها در مواقع پر آبی به سمت کانون های تولید ریزگرد هدایت شود.

در ادامه جلسه ضمن بررسی مصوبه جدید دولت با دستور تقلیل کارگروه ها، بیان کرد: یکی از محاسن آیین نامه جدید این است که از تعدد جلسات کاسته و وقت مدیران بیهوده گرفته نمی شود و پس از این تجمیع، دبیرخانه ها باید جدی تر و فعال تر ورود کنند.

لازم به ذکر است، براساس آیین نامه جدید که طبق ماده ۳۱ قانون احکام دائمی دستورالعمل شورای برنامه ریزی استانها باز نویسی شده، دولت مصوب کرد ۱۲ کار گروه به  4 کارگروه تخصصی با ارتقا سطح تقلیل یابد که این ۴ کارگروه شامل کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری- کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست- کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده و کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری است، که ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها تشکیل خواهد شد.

 این کارگروه ها به تناسب موضوع و با تصویب شورا می توانند گروه های کاری ایجاد کنند.

همچنین در تبصره 3 ماده 4 این آیین نامه آمده است: با ابلاغ این آیین نامه، ایجاد و برگزاری هرگونه کارگروه، ستاد، کمیته، کمیسیون، شورا و عناوین مشابه در موضوعات و وظایف شورا و کارگروه های ذیل آن توسط مقامات و دستگاه های اجرایی ملی و استانی به جز موارد مصرح در قوانین در سطح استان و شهرستان مجاز نخواهد بود.