نقوی حسینی:
بخشنامه‌های افزایش حقوق کارمندان مغایر قانون است
یک نماینده مجلس گفت که هدف از افزایش حقوق کارمندان توسط مجلس، ایجاد عدالت اجتماعی بود؛ اما بخشنامه‌های دولت موجب بی‌عدالتی شده است.
به گزارش ایلنا، سیدحسین نقوی حسینی، گفت: مجلس صراحتا تصویب کرده است که به حقوق هریک از کارکنان ۴۰۰ هزار تومان افزوده شود و تا ۱۰ درصد به صورت پلکانی حقوق‌ها افزایش یابد؛ به نحوی که حقوق‌های پایین درصد بیشتر و حقوق‌های بالا درصد کمتری دریافت کنند، این مصوبه شفاف و روشن است.
نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس دهم شورای اسلامی در ادامه صحبت‌های خود با خانه ملت، با تاکید براینکه دولت به مصوبه مجلس عمل نکرده است، بیان داشت: دولت استدلال می‌کند که در قانون بودجه سال ۹۸، سه حکم برای افزایش حقوق ها آمده، حکم مربوط به جدوال ضمیمه، بند(ی) تبصره(۱۲) قانون بودجه سالجاری وجزء الف تبصره یک است، از این رو دولت نتوانسته برای افزایش حقوق‌ها بخشنامه صادر کند و میانگین این سه حکم قانون را در نظر گرفته و افزایش حقوق ها را رقم زده است.
وی اظهار داشت: این در حالی است که مجلس معتقد است، قانون تکلیف افزایش حقوق‌ها را مشخص کرده بنابراین مغایرت بین بخشنامه‌های دولت با قانون بودجه محرز است و دولت باید احکام افزایش حقوق و بخشنامه ها را اصلاح کند.
این نماینده مجلس با اشاره به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، بیان داشت: همسان سازی حقوق بازنشستگان در قالب افزایش حقوق صورت گرفته و این همسان‌سازی احساس نمی‌شود در حالی که همسان سازی ردیف و اعتبار مستقل و مشخص دارد و فرد باید در فیش حقوقی متوجه اعمال همسان‌سازی شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه رویه دولت در افزایش حقوق‌ها و اعمال همسان سازی موجب بی عدالتی شده است، اظهار داشت: در حال حاضر افزایش حقوق، حقوق بگیران پایین حداقلی بوده که با هدف عدالت اجتماعی مجلس مغایرت دارد.
