به مناسب دوزادهم ژوئن مطرح شد؛
محو کار کودکان از طریق استقرار "عدالت اجتماعی"/ سرنوشت کودکان کار همزاد سرنوشت پدران و مادران رنج‌کشیده‌ی آنهاست
شبکه یاری کودکان کار در بیانیه‌ای به مناسبت دوازدهم ژوئن، بر لزوم استقرار عدالت اجتماعی برای حذف همه اشکال کار کودک تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز دوازدهم ژوئن، روز جهانی مبارزه علیه کار کودک است؛ شبکه یاری کودکان کار به همین مناسبت بیانیه‌ای صادر کرده و در آن به برشماری زیرساخت‌های لازم برای محو کار کودکان اشاره کرده است.
در این بیانیه می‌خوانیم: «بار دیگر به دوازدهم ژوئن، روز جهانی مبارزه علیه کار کودک رسیده‌ایم و همزمان سازمان جهانی کار (ilo) به مناسبت یکصدمین سال تلاش خود برای لغو کار کودک و با توجه به اینکه امروزه از هر ده کودک کار در جهان، هفت نفر از آنان در بخش کشاورزی فعالند، شعار" کودکان نباید در مزارع کار کنند، آنها باید به رویاهایشان بپردازند (children shouldn't work in fields , but on dreams ) را به عنوان شعار محوری خود برای این مناسبت برگزیده است.
یکصد سال پیش، در روز ۲۹ اکتبر سال ۱۹۱۹، هنگامیکه اعضای سازمان جهانی کار در اولین نشست خود، بر اساس اهمیت موضوع و به واسطه‌ی حساسیت اجتماعی بالایی که در آن دوره به علت مبارزات انسان دوستانه‌ی کسانی نظیر خانم مری جونز و دیگر همراهان معدنچیاش شکل گرفته بود، بررسی مقاوله‌نامه‌ی شماره ۵ خود، با موضوع ممنوعیت کار کودکان زیر ۱۴ سال بدون حضور اعضای خانواده را در دستور کار قرار داده و آن را به تصویب رساند، برای اولین بار مسیر پر افت و خیزی را برای مهار گام به‌گام‌کار کودکان در عرصه‌ی جهانی آغاز کردند که تا امروز همچنان ادامه دارد.
آغازکنندگان این مسیر، هرگز باور نمی‌کردند که یکصد سال بعد، جهان همچنان شاهد پدیده‌ی خشن و غیرانسانی بهره‌کشی از کودکان باشد.
و امروز هم بعد از گذشت یکصد سال، شعار "کودکان نباید کار کنند، باید به رویاهایشان بپردازند" نیز مطالبه‌ی به حق و امید بخشی‌ست که متاسفانه به دلیل نابسامانی‌های حاکم بر جهان امروز، همچنان در هاله‌ای از ابهام و ناامیدی مطرح می‌شود. چراکه طراحان این سوال، خود بهتر از همه می‌دانند وقتی که ثروت ۲۶ نفر از ثروتمندان جهان، به تنهایی برابر با کل ثروت نیمی از فقیرترین مردمان جهان است چه نتایجی می‌تواند داشته باشد.
طی صد سال گذشته اگرچه برخی از کشورهای جهان به دلیل رشد اقتصادی قابل توجه و برخورداری از برنامه‌ریزی‌های اجتماعی عادلانه‌تر در توزیع فرصت‌ها، موفق شده‌اند گام‌های موثری در مسیر پایان بخشیدن به کار کودکان بردارند، اما متاسفانه هنوز هم بخش‌های قابل توجهی از کشورهای جهان به ویژه در آفریقا و آسیا، به دلیل درگیر بودن با مشکلات متعدد از جمله جنگ‌ها و منازعات سیاسی و ایدئولوژیک یا به دلیل نابرابری و ناکارآمدی نظام‌های سیاسی- اجتماعی حاکم بر خود، همچنان درگیر پدیده‌ی کار کودک بوده و قادر به ترسیم چشم‌اندازی واقعی برای برون رفت از آن نمی‌باشند.
از جنگ‌ها و مخاصمات ایدئولوژیک بین کشورها و تاثیر ویرانگر آن بر زندگی کودکان که بگذریم نوع نگرش اقتصادی - اجتماعی کشورها در اداره‌ی امور داخلی خود، وجه دیگری‌ست که در صورت عدم برخورداری از ساز و کارهای عدالت محور، نه تنها قادر به پایان بخشیدن به کار کودکان نیستند، بلکه روز به روز باید در انتظار عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی و غلتیدن گروه‌های بیشتری از کودکان، در چرخه‌ی بهره‌کشی و استثمار در آنها باشیم.
اگر بخواهیم به شعار آرمانگرایانه‌ی خود، یعنی جایگزینی فرصت رویاپردازی به‌جای کار برای کودکان در کشور خودمان بازگردیم، می‌بینیم علیرغم تمام تلاش‌های اجتماعی صورت گرفته توسط تشکل‌های غیردولتی برای کاستن از رنج کودکان کار، سیاست‌های و سمت‌گیری‌های کلان اقتصادی – اجتماعی کشور، مسیری معکوس را در پیش گرفته‌اند.
عدم پایبندی تصمیم‌گیرندگان و متولیان امر نسبت به ابزارهای تعادل بخش اجتماعی نظیر حق تشکل‌یابی پیش‌بینی شده در بند ۱۰۴ و دیگر بندهای تعدیل‌کننده‌ی قدرت در قانون اساسی کشورمان و نیز عدم پایبندی به مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار در خصوص حقوق بنیادین کار، منجر گردیده مسیر دسترسی به ثروت و سرمایه، روندی یک سویه و از بالا به پایین پیدا کرده و در این فرایند، اصلی‌ترین نیروی خلق کننده‌ی ثروت و سرمایه در کشور یعنی کارگران، از نقش واقعی و تعیین‌کننده خود در تعادل بخشی به نظام توزیع ثروت‌ها، محروم مانده و به دلیل نداشتن تریبون و تشکل‌های اثرگذار، ناگزیر چشم به دست تصمیم گیرندگان در مورد حقوق و دستمزدی اندک که در بسیاری موارد حتی کفاف اجاره بهای منزل آنان را هم نمی‌دهد باقی مانده‌‌اند و در این‌جولانگاه یکسویه، صاحبان قدرت و ثروت هر روز با بهره‌گیری از ابزارهای ابداعی و به ظاهر قانونی خود ساخته‌ای نظیر قراردادهای موقت کار، سهم بیشتری از ثروت را نصیب خود کرده و گروه‌های اجتماعی بیشتری را به ورطه‌ی فقر و ناداری کشانده‌اند.
در چنین شرایطی چگونه می‌توان صحبت از پایان بخشیدن به کار کودکان کرد و یا آرزوی فرصت "رویاپردازی، به جای کار" برای آنان را داشت؟»
به گفته‌ی این تشکل، آیین‌نامه‌ی حمایت اجتماعی از کودکان کار مصوب سال ۱۳۸۴ ، که مورد وثوق بسیاری از دستگاه‌های ذیربط و تشکل‌های غیردولتی فعال در این عرصه بوده، همچنان به فراموشی سپرده شده است.
باید از رویکردهای نابرابر اقتصادی فاصله گرفت
در ادامه بیانیه امده است: «واقعیت امر این است که سرنوشت کودکان کار از سرنوشت پدران و مادران رنج کشیده‌‌شان جدا نیست. همان‌گونه که سر نوشت پدر و مادرانشان نیز از سرنوشت جامعه و دیگر همنوعان‌شان جدا نبوده و نیست. در چنین شرایطی، بدون اندیشیدن به عوامل به وجود آورنده‌ی فقر و نابرابری در گستره‌ای وسیع و نیز بدون تلاش برای تغییر مسیر گردش ثروت و سرمایه و توازن بخشی بر روابط نامتوازن نیروی کار و سرمایه، چگونه می‌توان سخن از رویای پایان کار کودکان به میان آورد؟
بی‌تردید، بازنگری در شرایط موجود و احترام کامل به حقوق صنفی پیش‌بینی شده در اسناد داخلی و بین‌المللی در خصوص حق برخورداری از تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی برای همه‌ی نقش‌آفرینان عرصه‌ی کار و تولید، می‌تواند مسیر سیاستگذاری‌های اجتماعی را تا حد قابل توجهی به سمت رویکردی عدالت‌خواه هدایت نماید که در پرتو آن، همه‌ی به وجود آورندگان ثروت‌های ملی به سهم واقع بینانه‌تری از دسترنج خود دست یافته و جامعه‌ی پرتلاطم و نابرابر کنونی، به سمت جامعه‌ای متوازن و پویا تغییر مسیر دهد.
فاصله گرفتن از رویکردهای نابرابر اقتصادی و سمت‌گیری در جهت رویکردهای مشارکتی و عدالت محور در اداره‌ی امور، مسیری‌ست که به واسطه‌ی ظرفیت‌های مشارکتی و حس اطمینان خاطری که در جامعه ایجاد می‌کند، موجب بسط و استقرار عدالت اجتماعی، تقویت حس تعلق خاطر همگانی، بلوغ فکری جمعی و تحکیم همبستگی ملی میان همه‌ی گروه‌های اجتماعی، به ویژه در میان گستره‌ی وسیع کشاورزان و کارگران که اصلی‌ترین نقش آفرینان عرصه‌ی تولید و استقلال اقتصادی کشور هستند می‌شود، که در پرتو آن می‌توانیم روزگار بهتری، توام با آرامش خاطر و برخورداری از حق آموزش، امنیت، بازی، تفریح و فرصت رویاپردازی به جای کار را برای همه‌ی کودکان کشورمان شاهد باشیم.»
