دولت مصوب کرد؛
معافیت مالیاتی مشروط برای درآمدهای شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی
درآمدهای مازاد بر هزینههای شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی با احراز سه شرط مقرر شده توسط دولت، معاف از مالیات شد.
به گزارش ایلنا، براساس مفاد ماده (۶۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) «شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمامی وجوه حاصل از فروش انرژی برق خود را پس از وضع هزینههای تولید برای سرمایهگذاری در توسعه نیروگاههای برق آبی به مصرف برسانند».
در اصلاحیه سال ۱۳۹۱ این ماده، حکم یادشده برای شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) صورت پذیرفته و سرمایهگذاریهای انجام شده از سوی شرکت توانیر از ابتدای قانون الحاق، درآمد محسوب نگردید و مشمول مالیات نیست.
محدودیتهای اساسی در تأمین نقدینگی صنعت برق علاوه بر افزایش مطالبات بخش خصوصی، موجب شده ایفای دیون مرتبط با خرید برق از نیروگاههای آبی با تأخیر زمانی قابل ملاحظهای صورت پذیرد. در نتیجه، این شرکتها دارای مطالبات رسوب شده زیادی هستند و تکلیف پیش بینی شده در قانون برای سرمایهگذاری درآمدها به طور کامل صورت نمیپذیرد. از سوی دیگر شرکتهای خریدار برق نیروگاههای آبی وجوه حاصل را به عنوان مطالبات شرکتهای سرمایهگذاری در توسعه نیروگاههای برقآبی در دفاتر خود ثبت میکند تا در زمان تامین نقدینگی که عمدتاً با دو تا سه سال تأخیر صورت میگیرد، پرداخت لازم صورت پذیرد.
به عبارت دیگر، در این فرآیند تا زمانی که نقدینگی حاصل از برق فروخته شده برای شرکتهای تولیدکننده برق ایجاد نشده باشد امکان سرمایهگذاری در نیروگاههای برقآبی برایشان فراهم نیست اما با این حال سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل عدم تحقق شرایط ایجابی قانون یادشده (صرف وجوه حاصل از فروش انرژی برق برای توسعه نیروگاههای برقآبی)، مازاد درآمد بر هزینه شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی را مشمول مالیات دانسته و مالیاتهای قابل توجهی را از شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی مطالبه میکند.
این شرایط سبب شد تا با پیشنهاد وزارت نیرو و با تصویب هیات دولت در تاریخ ۲۸ بهمن ماه، سازمان امور مالیاتی پس از احراز سه شرط عدم دریافت وجه یا مابهازاء آن، عدم تهاتر با بدهیهای شرکتهای فروشنده با طلب اشخاص خریدار و عدم بدهی به سایر اشخاص نسبت به اعمال معافیت موضوع ماده (۶۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی اقدام کند.