قوه قضاییه و مجلس از انجمن‌های صنفی حمایت کنند

مهدی محمدزاده، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی موسسات حقوقی شهر تهران با اشاره به چرایی تشکیل این انجمن گفت: انجمن صنفی کارفرمایی موسسات حقوقی شهر تهران بر حسب نیاز و به منظور حمایت از فارغ التحصیلان رشته حقوق به بازارکار تشکیل شد. چندی قبل همایشی در راستای ساماندهی و سازماندهی موسسات حقوقی داوری کشور به همت انجمن صنفی کارفرمایی موسسات حقوقی و داوری شهر تهران با حضور جمعی از اندیشمندان؛ روسا و اعضای هیات استانی انجمن ها و مدیران موسسات حقوقی و داوری ، کارشناسان عالی حقوق کشور، اساتید و صاحب نظران برگزارشد.

محمدزاده افزود: پس از برپایی همایش مذکور، 8 انجمن استانی در استانهای مازندران، تهران، کرمان، خوزستان، لرستان، اصفهان، آذربایجان غربی و کردستان ثبت شده است.

وی با بیان اینکه ساماندهی موسسات حقوقی از دیگر اهداف تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی موسسات حقوقی شهر تهران است، اذعان کرد: ممکن است برخی از این موسسات به صورت غیر مجاز و بدون متولی مشغول به فعالیت باشند به عبارتی نهاد خاصی همچون قوه قضاییه بر عملکرد این موسسات نظارت نداشته باشد . با ساماندهی موسسات می توانیم فارغ التحصیلان رشته حقوق و بالاتر را در مدیریت یاری کنیم.

به گفته رئیس انجمن صنفی کارفرمایی موسسات حقوقی شهر تهران ، در حال حاضر نهادی متشکل از فارغ التحصیلان نخبه حقوق سراسر کشور جمع شده و مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی، گروهی را تشکیل دادند و این انجمن ها ثبت شد، پیش از این هیچ‌گونه حمایت دولتی از ما صورت نگرفت.

وی در خصوص تبدیل انجمن به کانون اظهار کرد: طبق قانون پس از ثبت 5 انجمن می توان درخواست تشکیل کانون داد لذا از آنجائی که ما 8 انجمن در سراسر کشور ثبت کردیم و 6 انجمن در حال ثبت شدن نیز داریم، قادر به ثبت کانون سراسری هستیم و منع قانونی نداریم.

محمدزاده با بیان تفاوت های انجمن و کانون اعلام کرد: انجمن ها فعالیت و بودجه محدود دارند ، ولی در مورد کانون چون به صورت ملی مطرح است می تواند به دولت طرح لوایح بدهند. نقاط ضعف استانها را به دولت انتقال دهند، با قوه قضاییه تعامل نزدیک داشته باشند و رویکردها و نظرات مشورتی بین قوا را هم اعلام کنند.

اعضای هیات مدیره کانون از تمامی استانهایی که انجمن دارند، تشکیل می‌شوند.

محمدزاده همچنین خواستار حمایت قوه قضاییه و مجلس از انجمن صنفی شد و گفت: مردم ما، توقعاتی دارند شبیه به اینکه هزینه دادرسی پرداخت نکنند و موسسات حقوقی می توانند از لحاظ داوری کمک حالشان باشند .

وی ضرورت وجودی مؤسسات را در کاهش چشمگیر حجم پرونده ها و مراجعات اشخاص حقیقی و حقوقی به مراجع و مراکز قضایی و کاهش هزینه های هنگفت تحمیلی ناشی از طرح دعاوی به افراد و از همه مهمتر اطاله و اتلاف زمان افراد تا حصول نتیجه دعاوی را با بهره مندی از توان متخصّصان و داوران مؤسسات حقوقی و داوری دارای مجوز و سازماندهی شده در قالب انجمن های صنفی کارفرمایی بعنوان نهاد قانونی دادرسی خصوصی حائز اهمیّت برشمرد و رسیدگی سریع ، ارزان و تخصّصی به دعاوی را در محیطی خالی از تشنّج حقّ آحاد افراد جامعه دانسته و این اقدام شایسته را گامی مؤثر درجهت اعتلای فرهنگ داوری در کشور بیان کرد.

منبع: روزنامه کار و کارگر