فساد سازماندهی شده در اسرائیل/ بنیان رژیم صهیونیستی بر پایه جنایت است

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، از سال ۱۹۹۵ سازمان بین‌المللی شفافیت طبق روال هر ساله خود گزارشی را در مورد میزان فساد کشورها تحت عنوان «شاخص ادراک‌ فساد (CPI)»  منتشر کرده است. در این گزارش کشورها بر اساس میزان فساد کارمندان و سیاستمداران رتبه بندی می‌شوند.

 از فساد به عنوان «سوء استفاده قدرت مورد اعتماد در راستای منافع شخصی تعبیر می‌شود» اما این موضوع در مورد اسرائیل به طور کامل قابل انطباق نیست،‌ چرا که سران و حکام صهیونیست از همان بدو تأسیس رژیم شعار «هر آنچه به قوم یهود خدمت کند، جایز است، فساد باشد، جرم و یا جنایت‌های غیر انسانی» سر دادند. بنا بر این بنیان این رژیم بر پایه فساد و فسادگری بنا نهاده شده و ترکیب فیلم‌های مفتضح پولی و جنسی به منظور تحقق اهداف سیاسی یعنی تحریف رسانه‌ای تا اعدام های سیاسی و پاکسازی فیزیکی بوده است.

این همان سیاست جهانی صهیونیسم است که بر پایه همان شعار «هر چیز در خدمت منافع رژیم بزرگ اسرائیل جایز است» بنا نهاده شده است. 

ما نمی‌خواهیم راز این موضوع را برملا کنیم بلکه مسیر جداسازی فساد و جرایم منتهی به حمایت از صهیونیسم جهانی را که مورد استقبال قرار گرفته است، از فساد و جنایت غیر هدفمند در این زمینه که در باب فساد شخصی زیانبار و ممنوع مطرح می‌شود، هموار می‌کنیم.

در مورد فساد منفی در اسرائیل باید بر سه موضوعی تمرکز کرد که کاخ «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر این رژیم را تا دسامبر ۲۰۱۸ متزلزل کرده است تا جائی که پس از طرح اتهام‌های پلیس علیه فساد او و همسرش سارا مجبور به قرار دادن موضوع دیگری بر روی میز گزینه‌های خود برای فراکنی از بحث فساد شد.

پلیس دو قرار اتهام مشابه را در دو موضوع فساد در ماه ژانویه ۲۰۱۸ صادر کرد. اتهام‌های سه‌گانه به ارائه امتیازهای سازمانی به شرکت مخابراتی «بیزک» در مقابل پوشش مثبت مؤسسه تبلیغاتی زیر مجموعه این شرکت مربوط می‌شود. پلیس همچنین از وجود شواهد و ادله در اتهام نتانیاهو به رشوه و خیانت و پذیرش امور غیر قانونی خبر داده است. همسر نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز به همین اتهام‌ها و نیز مانع‌تراشی در مسیر جمع آوری مدارک متهم شده است. 

موضوع فساد که موجب اعتراض‌های گسترده مردمی در تل آویو شده، از دسامبر ۲۰۱۷ و به دنبال اقدام نتانیاهو در دریافت رشوه و هدیه از بازرگانان و تاجران صهیونیست در مقابل تسهیل روند برخی اقدام‌های دولتی در خدمت منافع تجاری مطرح شده است.

پلیس همچنین در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۸ فهرست اتهام علیه نتانیاهو در دو موضوع فساد را مطرح و همزمان در سایت روزنامه «بدیعوت آحارنوت» نوشت: «پلیس ادله کافی برای محکومیت نتانیاهو در دو پرونده ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ را جمع‌آوری کرده است». 

نتانیاهو تکرار داستان کهنه فساد است. وی در دوره اول نخست‌وزیری خود در سال ۱۹۹۷ نیز مورد تحقیقات جنائی قرار گرفت و از سوی مقام‌های قضائی به تقلب و خیانت در امانت متهم شد. در همان زمان نتانیاهو به تعیین دادستانی برای انجام معامله تفضیلی با یک متحد سیاسی از سوی پلیس نیز متهم شد اما دادستان از توجیه این اتهام سرباز زد. دو سال بعد نیز وی دوباره به اتهام تقلب مورد تحقیق قرار گرفت اما باز سلب اتهام شد. 

با این حال نتانیاهو در عرصه سیاست اسرائیل یک استثنا نیست، چرا که هر نخست‌وزیری در این رژیم در طول سالیان گذشته از جمله «ایهود اولمرت»و «آریل شارون»  در دایره تحقیق و اتهام قرار گرفته‌اند. موضوع فساد در اسرائیل همچنین فقط به دایره نخست‌وزیری محدود نشده و ده‌ها وزیر، اعضای کنست و شهرداری‌ها نیز در این حلقه قرار می‌گیرند. 

از گذشته نوک پیکان فساد اسامی بسیاری از مقام‌های ارشد صهیونیست را نشانه گرفته است، اولمرت به اتهام تقلب و خیانت در امانت به حبس محکوم شد، ‌شارون به تسلط بر اراضی متعلق به رژیم متهم شد، «اربیه درعی» وزیر امور داخلی وقت به اتهام فساد و «موشه کاتساو» نخست‌وزیر سابق این رژیم به جرم فساد اخلاقی نیز به حبس محکوم شدند. «حییم وایزمن» اولین رئیس رژیم صهیونیستی نیز به دلیل دریافت رشوه از منصبش برکنار شد.

این تحقیقات از مقام‌های بلند پایه از سوی یگان ویژه «لاهاو ۴۳۳» مسئول رسیدگی به جرائم مقام‌های اداری رژیم صهیونیستی و شهروندان عادی و نیز مبارزه با جرایم سازمان‌یافته انجام شده است.